بري يعرب عن استيائه من المشهد الذي انتهت اليه اللجنة الفرعية: لا بد من اصلاح ما جرى

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن "استيائه من المشهد الذي انتهت اليه اللجنة النيابية الفرعية في مجلس النواب"، كذلك أسف رئيس اللجنة النيتبية الفرعية النائب روبير غانم "للصورة التي ظهرت ولتصرف فريق معين على قاعدة فرض مشروع اللقاء الارثوذكسي".

وشدد بري في حديث لصحيفة "النهار" نشر السبت على انه "مستاء جداً من المشهد الذي انتهت اليه اللجنة النيابية الفرعية في مجلس النواب".

ولفت في هذا السياق الى أنه "على رغم كل ما حصل لا بد من اصلاح ما جرى وترميمه في اسرع وقت".

بدوره، اعتبر غانم في حديث لـ"النهار" نشر السبت، ان "جلسة اللجنة المقررة الثلثاء المقبل لا تزال قائمة وهي مخصصة لقراءة تقرير المرحلة الثانية (من عملها) والمصادقة عليه".

وأشار الى أن "سلسلة اتصالات اجريت في الساعات الاخيرة على اكثر من صعيد في ضوء ما حصل في الجلسة الاخيرة"، آسفاً "للصورة التي ظهرت ولتصرف فريق معين على قاعدة فرض مشروع اللقاء الارثوذكسي او لا شيء آخر اي انه اراد ذلك واختلق ازمة".

وأكد غانم ان "البحث كان وصل الى ارضية مشتركة حول النظام المختلط ولو لم يبت الامر، الا ان مساحة التلاقي كبرت".

يُشار الى أن اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الإنتخاب أنهت اجتماعاتها كاملة مساء الأربعاء 23 كانون الثاني خامتة المناقشات في تقرير ترفعه الى بري، في جلسة بحثت في المشروع المختلط بين النسبي والأكثري الذي لم يعطه التيار الوطني الحر مجالا للبحث بحسب عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، فيما يرد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون أنه غير قابل للتطبيق منبها من أزمة "لا أحد يعرف كيف تنتهي" ولم يخلُ الجدل من السجال والإتهامات.

وكان قد قال غانم بعد انتهاء اجتماعها "المهمة التي أوكلت للجنة قد تمت وتوصلت إلى خلاصات من الأفكار التي نوقشت لا سيما الموقف من النسبي والأكثري وسترفع اللجنة ما اتفق عليه إلى بري الذي سيعود له إحالة هذا التقرير للجان المشتركة".

وكانت قد انهت، اللجنة النيابية الفرعية، الاسبوع الفائت الجولة الاولى من اجتماعاتها والتي خُصّصت لبحث قوانين الانتخاب المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول والمبني على اعتماد النسبية في 13 دائرة. الى جانب مشروع الدوائر الصغرى المقدم من 14 آذار. فضلاً عن مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها.

والاثنين 16 كانون الثاني ختم محضر الجلسات وفيه أن مشروع "اللقاء الأورثوذكسي" نال موافقة من أكثرية المجتمعين.