بري: سأعقد طاولة حوار إسلامية تضمّ حركة "أمل" و"حزب الله" وتيّار "المستقبل" لامتصاص مشاريع الفتنة

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "سيسعى الى عقد طاولة حوار إسلامية تضمّ حركة "أمل" و"حزب الله" وتيّار "المستقبل" لامتصاص مشاريع الفتنة والتصدّي للتحدّيات الداهمة"، مردفاً أنه "سيدعو الى جلسة عامة قبل 31 أيار وضرورة توافق الجميع على التمديد".

وأشار بري في أحاديث صحافية نشرت الإثنين، الى أنه "بعد أن نطوي ملفّ الانتخابات سأركّز جهدي على عقد طاولة حوار إسلامية تضمّ حركة "أمل" و"حزب الله" وتيّار "المستقبل" لامتصاص مشاريع الفتنة والتصدّي للتحدّيات الداهمة"، مردفاً أنّه "سيجري لهذه الغاية اتّصالات مع (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري وقيادة "حزب الله" لتهيئة الأجواء لعقد هذا الحوار الذي بات ضرورة مُلحّة في ظلّ التوتّرات المتلاحقة".

وبالنسبة للموضوع الإنتخابي، قال برّي إنّه "يجري اتصالات مع جميع الأفرقاء"، متوقّعاً أن "يحصل على ردود حول الاقتراحات المطروحة حول تمديد ولاية مجلس النواب خلال الساعات الـ48 المقبلة"، مشدّداً على "ضرورة توافق الجميع على التمديد".

وأضاف أنه "سيدعو إلى جلسة نيابية عامة حتماً قبل 31 أيّار، ويفضّل ان تمدّد ولاية مجلس النواب لمدة تراوح بين سنة ونصف السنة وسنتين، لأن ليس في الافق ما يشير الى إمكان إجراء الانتخابات بعد ستة اشهر من الآن، سواء لجهة الاتفاق على قانون الانتخاب الذي لا يزال متعذّراً أو لجهة الوضع الامني الذي لا يتيح راهناً إجراء الانتخابات في أجواء سليمة، وهذا الوضع الامني لا يبدو أنّه مرشّح للتحسّن خلال ستة أشهر".

كذلك، لفت الى انّ "من الاسباب الموجبة التي تؤمّن استبعاد تمديد ولاية المجلس لستة اشهر فقط، هو انّ هذه المدة تتيح استمرار التجاذب السياسي والامني الذي ينعكس توتراً في الشارع"، موضحاً انّه "لا يمكن تمديد هذه الولاية لسنة حتى لا يتصادف موعد الانتخابات مع موعد انتخابات رئاسة الجمهورية حيث تنتهي ولاية رئيس الجمهورية في 24 أيّار 2014".

وأشار بري الى انّ "جميع الاطراف وافقت على التمديد باستثناء تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، وتحدّث عن حلحلة في موقف "المستقبل"، وأنّ الاتصالات مستمرّة مع رئيس تكتّل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون".

واعتبر برّي في أحاديثه أنّ "إجراء الانتخابات الآن وفق قانون الستين يعني عمليّا التمديد لأربع سنوات، بينما ما نقترحه هو التمديد سنتين حدّاً أقصى، لأنّ في خلال هاتين السنتين يمكن ان يتحسّن الوضع في سوريا. كذلك فإنّ التمديد سنتين من شأنه ان يتيح نزع عامل من عوامل التوتّر الداخلي الذي يؤزّم الوضع ويفتح الباب للاتفاق على تأليف الحكومة الجديدة، إذ بعد التمديد يمكن التفرّغ لتأليف الحكومة وفق رؤية واضحة وبعيداً من ضغط الانتخابات".

وبالنسبة لتقديم كتلة "التنمية والتحرير" ترشيحاتها على اساس قانون الستين، أكد رئيس المجلس أننا "قدّمنا هذه الترشيحات تحسّباً لأسوأ الاحتمالات وتجنّباً لمحظور الفراغ، ولأنّ التوافق على التمديد قد لا يحصل في اللحظة الاخيرة لسبب ما وبالتالي يجب ان نكون جاهزين لكل الاحتمالات. وإذا أرادوا إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين فنحن جاهزون لها منعاً للفراغ".

ولفت برّي إلى أنّ "المشروع المختلط الذي قدّمه ثلاثي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية هو أسوأ من قانون الستين، هو "أرثوذكسي" مناطقيّاً وليس طائفيّا. ولقد قدّموه بصفة معجّل مكرّر بعد ساعة من موعد افتتاح الجلسة التي لم تنعقد، وعندما قرأته تبيّن لي أنّه أسوأ بكثير من غيره، وأنه "أرثوذكسي" مناطقي".

وكان برّي تلقّى موقفاً إيجابيّا من رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي التقى الوزير علي حسن خليل والحاج حسن الخليل المعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله.

يُذكر أن الافرقاء السياسيين لم يتوصلوا الى توافق على قانون انتخابي، تجري على اساسه الانتخابات، ما قد يؤدي الى ارجاء الانتخابات والتمديد لمجلس النواب او العودة الى قانون الـ60 الذي ترفضه غالبية الكتل النيابية أو الاتجاه نحو الفراغ.

وكانت توقعت مصادر نيابية أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة الأسبوع المقبل، لتعديل قانون الستين، والبحث في التمديد لمجلس النواب.