الجلسة العامة الاثنين قد تفقد نصابها في ظل مقاطعة عدد من الكتل

يتوقع أن تفقد الجلسة العامة، الاثنين، نصابها، في ظل اعلان كتل 14 آذار، والمسيحيون المستقلون مقاطعة الجلسة، تزامناً مع اتجاه "تكتل التغيير والاصلاح" الى عدم حضورها.

وأوضحت مصادر في التكتل لصحيفة "النهار"، الاحد، ان الاتجاه لديه هو الى عدم حضور الجلسة. الا انها لفتت الى أن الموقف النهائي سيحسمه رئيس التكتل النائب ميشال عون خلال اطلالة تلفزيونية مساء الاحد.

بدورها، نقلت صحيفة "المستقبل" عن مصادر في التكتل ان "الاحتمال الأكبر هو عدم المشاركة في الجلسة "لكن في حال شاركنا فلن نؤمّن نصاباً لبند التمديد لقائد الجيش (العماد جان قهوجي)".

ولفتت الصحيفة الى أنه وحتى لو حضر نواب التكتل فإن عدد النواب المشاركين سيكون 62، (اذ أن نواب "القوات" و"المستقلين" اعلنوا مقاطعة الجلسة) في حين أن النصاب المطلوب هو 65 نائباً.

يذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الأربعاء الفائت الى عقد جلسة تشريعية عامة تبدأ في العاشرة والنصف من صباح الإثنين في 1 تموز المقبل، وحتى الاربعاء 3 تموز صباحا ومساء، وذلك لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وعلى جدول الاعمال، كل الاعمال المؤخرة من العام 2012، فضلاً عن بند التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والقادة الامنيين الذين تنتهي ولايتهم في ايلول المقبل.

من جانبه، صرّح مصدر في كتلة "المستقبل" لـ"النهار"، بأن الكتلة لن تشارك في جلسة الاثنين بالتنسيق مع كل الاطراف في قوى 14 آذار، مشيراً الى أن "المنطق الذي اعتمد في الدعوة الى الجلسة غير قانوني وغير دستوري".

يُذكر، أن السبت، اعلن النواب المستقلون وكتلة "القوات اللبنانية" عن "عدم مشاركتهم في الجلسات العامة التشريعية"، مردفين أن "هناك حاجة الى البحث في دستورية الجلسة في ظل استقالة الحكومة".

كذلك، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السبت عدم جواز "أن ينفرد المجلس النيابي في ممارسة صلاحياته الدستورية كافة بصورة مطلقة وغير محددة" في ظل حكومة مستقيلة مشيرا إلى أن السوابق التشريعية "استوجبتها حالة الضرورة في اللحظة السياسية التي كان على المجلس النيابي ان يتصدى لها".