ميقاتي: لا يمكن إدارة البلاد بجزء من السلطة والصلاحيات

رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه "لا يمكن تالياً إدارة البلاد بجزء من السلطة والصلاحيات عبر حكومة تصريف أعمال"، مشدداً على " عدم مثول حكومته أمام المجلس في جلسة اشتراع إلا في ما يرتبط حصراً بجدول أعمال محدد يأخذ في الاعتبار عامل الضرورة القصوى".

واشار ميقاتي في حديث لصحيفة "الأخبار" نشر الخميس، الى أنه " لا يمكن إلا أن تؤلف حكومة جديدة تعالج الوضع غير المرضي في الوقت الحاضر"، مردفاً أن "هناك بضع عراقيل تقف في طريق التأليف كالثلث المعطل والمداورة في الحقائب ومشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة والحصص والتوزير"، وموضحاً أن "من الداخل اللبناني نفسه يقتضي أن تكون معالجة الأزمة الحكومية ومن خلال الجسر الذي يمثله رئيس الجمهورية والرئيس المكلف".

ورأى أنه " ولا يمكن تالياً إدارة البلاد بجزء من السلطة والصلاحيات عبر حكومة تصريف أعمال. تترتب علينا مسؤولية لكننا لم نعد نملك سلطة إجرائية كاملة".

وأعرب ميقاتي عن إصراره على "عدم مثول حكومته أمام المجلس في جلسة اشتراع إلا في ما يرتبط حصراً بجدول أعمال محدد يأخذ في الاعتبار عامل الضرورة القصوى، ما خلا ذلك ليس للحكومة أن تمثل"، موضحاً أنه " بحسب الفقرة الاخيرة من المادة 69 ـــ وهو ما أكدته مراراً ـــ لمجلس النواب الالتئام لأنه في انعقاد استثنائي لا يحتاج معه الى دورة يبدأ فور استقالة الحكومة وينتهي بنيلها الثقة".

وأضاف "لست في معرض المساواة، وإنما احترام الصلاحيات الدستورية المنوطة بالحكومة ورئيس الحكومة حيال مجلس النواب"، مذكراً بتجربته "حكومته الأولى عام 2005 التي كانت مستقيلة عندما انعقد مجلس النواب وأقر قانون العفو لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بناءً على دورة استثنائية حدد جدول أعمالها آخذاً في الاعتبار عامل الضرورة. كذلك فعل مجلس النواب في 31 أيار عندما التأم في حضور الحكومة وأقر التمديد لنفسه تحت وطأة عامل العجلة أيضاً وكان لا يزال في انعقاده العادي، ولم يكن في حاجة الى عقد استثنائي بسبب استقالة حكومتنا".

وأكد ميقاتي أنه "من غير المنطقي الموافقة على جلسة اشتراع قوانين تحضر فيها حكومة غير مكتملة الأوصاف"، معتبراً أنه "عندئذ نصبح في حال انعدام وزن بين السلطتين الاجرائية والاشتراعية من جراء الخلل وانعدام التكافؤ الذي يعطب تعاون السلطات، إذ لا تحضر الحكومة إلا في عقد استثنائي يحدد جدول أعماله بمواضيع محددة للغاية وترتكز على عامل الضرورة فقط".

يُذكر، أن بري أرجأ مطلع الشهر، الجلسة العامة الى 16-17-18 تموز الجاري لعدم اكتمال النصاب بعد مقاطعة قوى 14 آذار وميقاتي، مطالبين بحصر جدول الاعمال ببند التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي (الذي تنتهي ولايته في ايلول المقبل لبلوغه السن القانونية للتقاعد)، وقاطعها تكتل "التعيير والاصلاح" رفضاً للتمديد.

وأكد ميقاتي لـ"الأخبار" أن "لا جلسة لمجلس الوزراء لإيجاد حلّ للفراغ المتوقع في قيادة الجيش بعد إحالة رئيس الاركان في آب وقائد الجيش في ايلول على التقاعد"، مضيفاً "ليس للحكومة تمديد سن تقاعد قائد الجيش ورئيس الأركان ـــ وهذه مسؤولية مجلس النواب ـــ بل تعيين ضابطين آخرين".

وأعرب ميقاتي عن تساؤله "هل نحن في ظرف يسمح لنا بالاتفاق على قائد جديد للجيش كي تلتئم الحكومة وتعينه؟ طبعاً لا. إذاً على مجلس النواب استدراك الثغرة والاجتماع ومعالجة تمديد سن التقاعد والتصويت عليه"، مردفاً "تحدثت مع رئيس الجمهورية (ميشال سليمان)في هذا الموضوع ونحن متفقان. لا يسع الحكومة إلا تعيين قائد جديد للجيش ولسنا الآن في هذا الوارد. أنا وفخامة الرئيس شريكان وتفاهمنا على انعقاد مجلس الوزراء حينما نجد ضرورة في ذلك".

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري دعا الثلاثاء الى التمديد لقائد الجيش، فرد عليه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، معتبراً أنّ "تضحيات الجيش لا تُقرّش بالتمديد".

وأضاف عون "عليهم أن يعلموا بأنّنا الأولى بإعطاء الرّأي في موضوع تعيين قائد للجيش. ونحن أولى من سعد الحريري وأيّ حزبٍ آخر وفقاً لتقاليد التعيينات، ولا يجوز أن يتجاوزنا أحد، لأنّنا نحن من نمثّل المسيحيين في الحكومة".

ولاحقا، رد الحريري على عون، مشيرا الى ان "الجيش اللبناني هو لكل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، وقيادة الجيش تختزل هذا المفهوم الوطني منذ تأسيس الجيش ولا يجوز لأي طرف سياسي او طائفي ان يدعي احتكار ذلك".

يشار الى أن بري كان قد تسلم "عريضة" من وفد لـ14 آذار، يطالبه فيها التمديد للقادة الامنيين."

ويُذكر ان عدداً من نواب كتلة "المستقبل"، قدموا اقتراح قانون بصفة المعجل المكرر لتعديل السن القانونية للقادة الامنيين.

وبهذا الاقتراح تتم زيادة سنوات خدمة الامنيين الى سني 62 و63 سنة. ويُشار الى ان رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط اعلن انه وقع على العريضة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اقترح، رفع سن تقاعد قائد الجيش وعدد كبير من أركان القيادة من 58 الى 62 عام، اذ انه "العمر المعقول لتطوير السلسلة العسكرية".