تاجيل محاكمة ضباط شرطة في حادثة قتل 37 موقوفا اسلاميا في مصر
Read this story in English
اجلت محكمة جنح الخانكة في القاهرة الثلاثاء محاكمة اربعة ضباط متهمين بقتل 37 موقوفا اسلاميا بالخطأ في اب الفائت، الى شهر تشرين الثاني المقبل، حسبما قالت مصادر قضائية.
وقالت مصادر قضائية ان "محكمة جنح الخانكة قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين إلي جلسة 12 تشرين الثاني المقبل للاطلاع".
وقتل الموقوفون اختناقا جراء اطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع في سيارة الترحيلات (لنقل المساجين) المكتظة بهم في شهر اب الحار.
وانعقدت المحكمة داخل أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة على اطراف العاصمة لدواع امنية.
والمحاكمة هى الاولى لضباط شرطة منذ عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز الفائت والذي رافقته حملة امنية ضد الاسلاميين.
ويحاكم المتهمون، الذين حضروا الجلسة واودعوا قفص الاتهام، امام محكمة جنح بتهمة القتل والاصابة الخطأ للمتهمين، ويواجهون احكام قد تصل الى الحبس عشر سنوات بحد اقصى، حسب ما افاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.
وينص قانون العقوبات المصري على ان عقوبة القتل الخطا لثلاثة اشخاص او اكثر مع الاهمال في مهام الوظيفة تستوجب السجن عشر سنوات كحد اقصى، بحسب المسؤول القضائي نفسه.
وكان النائب العام المصري قرر قبل اسبوع احالة اربعة ضباط في الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التسبب في مقتل 37 موقوفا اسلاميا باطلاق الغاز المسيل للدموع في سيارة لنقل المساجين.
واوضحت تحقيقات النيابة ان ضباط الشرطة المتهمين تعاملوا مع السجناء الاسلاميين المرحلين ب"الإهمال والرعونة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين".
وكان السجناء السبعة والثلاثون مرحلين من قسم مصر الجديدة (شرق القاهرة) الى منطقة سجون ابو زعبل (جنوب القاهرة) في قافلة ضمت مئات اخرين من الموقوفين الاسلاميين في الثامن عشر من اب في اعقاب اكبر عملية قمع للمتظاهرين الاسلاميين المؤيدين لمرسي.
