توقيف العميد ابراهيم بشير وزوجته وإحالتهما إلى النيابة العامة المالية

أمر النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود بتوقيف العميد ابراهيم بشير وزوجته، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة التمييزية بشخص المحامي العام التمييزي القاضي شربل أبو سمرا في الملف الوارد إليها من هيئة التحقيق الخاصة - مصرف لبنان.

وبعد الاستماع إلى إفادة العميد ابراهيم، والاستماع إلى زوجته من الرابعة والربع حتى الخامسة، اتخذ القاضي حمود قرارا بتوقيفهما.

وفي وقت لاحق، أفادت الـLBCI، أنه تمت احالة بشير الى المباحث الجنائية لاستكمال التحقيقات.

كما اتخذ اجراءات بحق أشخاص آخرين.

وختم التحقيق وأحاله على النيابة العامة المالية لاجراء المقتضى القانوني.

وكانت بدأت النيابة العامة صباحا، تحقيقاتها في ملف تهريب الاموال المسند الى بشير.

ولفتت الى أنه تم توقيف ابراهيم بشير لدى المباحث الجنائية الى حين استكمال التحقيقات.

وبرز ملف اموال الهيئة العليا للاغاثة، بعد أن أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" الجمعة أنه "تم تكليف الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير مهام الامانة العامة للهيئة العليا للاغاثة مؤقتا، بعدما أعطى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الامين العام للهيئة ابراهيم بشير اجازة ادارية".

فتوجه بشير للقاء مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ليطلب منه بدء التحقيق في ما نسب اليه من تهريب اموال والتسريع بكشف ملابسات الأمر.

وفي حديث الى الـLBCI، الجمعة، نفى بشير تسريبات عن مسؤوليته عن عملية اختلاس في الهيئة قيمتها عشرة ملايين دولار، متهما كل من أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي وميقاتي بالعمل على إقصائه.

وقال: "أتصور أن لا إنسان عاقل يأخذ أموالا من هيئة ويحولها على حسابه" مؤكدا أنه "ملف مفبرك ولا يمكنني صرف الأموال وحيدا".

من جانبه، وجه ميقاتي، السبت، تنبيها إلى بشير، قائلا أن التهم المرمية "جزافا" قد يعاقب عليها قانون العقوبات، منبّهاً اياه الى ان ما ادلى به "يشكل خروجاً عن القانون وعن موجب التحفظ وعدم الادلاء باي تصريحات من دون إذن من رئيسك المباشر، ناهيك عن افتقاده الى المناقبية".

وأعلن ميقاتي أن "رئاسة مجلس الوزراء (المديرية العامة والامين العام لمجلس الوزراء) ستقوم باتخاذ التدابير والاجراءات القانونية والقضائية ازاء الافتراءات والاقوال غير المسؤولة التي ادليت بها".