مصر: عشرة اعضاء في لجنة الدستور يجمدون عضويتهم احتجاجا على اعتقال ناشطين

جمد عشرة على الاقل من اعضاء لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر عضويتهم في اللجنة احتجاجا على توقيف ناشطين وناشطات نظموا تظاهرة سلمية اعتراضا على مادة في مشروع الدستور تتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.

وقالت عضو اللجنة هدى الصدى لوكالة فرانس برس "انها وتسعة اعضاء اخرين في اللجنة جمدوا عضويتهم" احتجاجا على توقيف الناشطين والناشطات الذي لبوا دعوة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" للتظاهر امام مقر مجلس الشورى حيث تنعقد لجنة الخمسين وذلك للاعتراض على موافقتها على نص يتيح في بعض الحالات احالة المدنيين على القضاء العسكري.

واكد مصدر امني القاء القبض على 30 متظاهرا امام مجلس الشورى لانهم نظموا هذه التظاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق مخالفين بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي اصدره الرئيس الموقت عدلي منصور الاحد.

وقال مصور لفرانس برس شهد القبض على الناشطين ان بينهم خصوصا منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" التي تشكلت بعد اسابيع من اسقاط نظام حسني مبارك في العام 2011 احتجاجا على محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.

ومن بين الذين تم توقيفهم كذلك ناشطات معروفات هن مي سعد ونازلي حسين وسلمى سعيد ورشا عزب اضافة الى عدد من الصحفيين.

واوضحت هدى الصدى ان اعضاء لجنة الخمسين الاخرين الذين قرروا تجميد عضويتهم هم المخرج خالد يوسف والفنان التشكيلي محمد عبلة والناشط السيناوي مسعد ابو فجر ونقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي محمد ابو الغار وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز واحمد عيد.

واكد خالد يوسف عضو اللجنة في تصريحات لقناة سي بي سي المصرية الخاصة تجميده عضويته مع اعضاء اخرين في اللجنة.

وقال "ان ما يحدث عبث بمقادير البلاد ويعرض لجنة الخمسين للانفجار" وتابع "ان المظاهرة" التي فرقتها الشرطة "كانت سلمية وان الاشخاص المشاركين فيها معروفون في مصر كلها" متسائلا "ليسوا دعاة عنف ولا يقومون بأي خروج عن القانون فلماذا يوضعون في سيارة ترحيلات (تابعة للشرطة) كأنهم ارتكبوا جريمة".

وتابع "هذا امر لا يمكن السكوت عليه نحن هناك لوضع دستور الحرية ولا يمكن ان نقبل ان تضرب الحرية".

وقالت وسائل اعلام محلية ان لجنة الخمسين علقت جلستها المسائية وارجأتها الى صباح الاربعاء.

وناقش رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي ممثلين لجبهة الانقاذ الوطني (التي تشكلت ابان حكم الرئيس الاسلامي محمد مرسي لمعارضة سياسته) الذين "طلبوا الافراج عن الشباب الذين القبض عليهم اثناء التظاهرات" بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

واكد البيان "رئيس الوزراء وعد بمتابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن توصلاً للاستجابة لهذا المطلب".

وفرقت الشرطة مساء الخميس عشرات المتظاهرين امام مجلس الشورى باستخدام خراطيم المياه قبل ان تلقي القبض على النشطاء.

وكانت الشرطة فرقت بعد الظهر بواسطة خراطيم المياة عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا امام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمطالبة ب"القصاص" لضحايا الاشتباكات التي جرت في شارع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية في تشرين الثاني 2011 وراح ضحيتها قرابة خمسين شخصا.

واضاف المصدر ان الشرطة التزمت بالقانون الجديد وحذرت المتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت قبل استخدام خراطيم المياه.

وقال احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل التي شاركت في هذه التظاهرة لفرانس برس ان "وزارة الداخلية لم تعد تريد اي تظاهرات"، مضيفا "حتى تحت حكم (حسني) مبارك كان يسمح لنا بالتظاهر امام نقابة الصحفيين".

وطالب ماهر ب"بسحب هذا القانون فورا".

وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة في بيان القانون الجديد لتنظيم التظاهر معتبرة انه "يضع قيودا واسعة على الاحتجاجات ويعد خطوة الى الوراء تهدد بشدة حرية التجمع وتمنح قوات الامن حرية استخدام القوة المفرطة بما في ذلك تلك التي يمكن ان تؤدي الى القتل ضد المتظاهرين".

واصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الاحد قانونا بشان تنظيم التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ايهاب بدوي ان القانون، يتضمن عقوبات بالسجن من سنة الى خمس سنوات على افعال تبدأ من ارتداء اللثام الى حمل السلاح خلال المسيرات او التجمعات.

ويلزم القانون منظمي التظاهرات بابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها. كما يتعين عليهم تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها. ولوزير الداخلية ان يقرر منع التظاهرة اذا كانت تشكل "تهديدا للامن" كما اوضح بدوي.

وفي مقابلة مع فرانس برس، اوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي انه "ليس قانونا للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين"، وتابع "لا نطلب منهم طلب اذن لكن اعطاء اخطار".

وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدا من التحذيرات الشفهية الى اطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.

ونددت عدة منظمات حقوقية مصرية في بيان بالقانون الذي ترى انه "يسعى الى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة".

وخلال الثلاث سنوات الماضية، لعبت التظاهرات التي ضمت ملايين المصريين دورا محوريا في اسقاط نظامي الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في شباط 2012 والرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في تموز الفائت.

وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 فان لرئيس الجمهورية المؤقت، الذي عين بموجب خارطة طريق سياسية اعلنت بعد عزل مرسي في 3 تموز الماضي، ان يصدر قرارات بقوانين الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.