أحكام بالسجن وقانون التظاهر توسع دائرة المعارضة للحكومة في مصر

يعيد التضييق على التظاهر واحكام قاسية بالسجن على فتيات ونساء اسلاميات المخاوف في مصر من عودة الى ماضي استبدادي، حسب نشطاء علمانيون ومناصرون سابقون للحكومة التي عينت بعد الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي.

ومازال الجيش، صاحب السلطة الحقيقية في البلاد حتى بعد تعيين حكومة مدنية، يتمتع بشعبية كبيرة حيث ان الكثير من المصريين لا يعنيهم شيء اكثر من تحقيق الاستقرار خصوصا في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية.

لكن حتى النشطاء العلمانيون ومؤيدو الجيش، الذين رأوا فيه خطرا اهون من جماعة الاخوان بعد حكم مرسي الذي ادى الى انقسام في البلاد، قالوا ان الحكومة ذهبت بعيدا باصدار القانون الذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم اي تظاهرة او تجمع.

واثار مشهد اكثر من 12 سيدة وفتاة من المنتميات للاخوان بلباس السجن الابيض خلف القضبان، قبيل ان الحكم عليهن في الاسكندرية الاربعاء بالسجن 11 عاما بتهمة المشاركة في تظاهرات عنيفة في نهاية تشرين الاول الفائت، غضب الكثير من انصار الحكومة والجيش.

من جهة اخرى ومع دخول قانون تنظيم التظاهر حيز النفاذ، فرقت الشرطة المصرية بقوة وعنف تظاهرتين صغيرتين لنشطاء علمانيين الثلاثاء والقت القبض على بعض من ابرز الناشطات السياسيات في البلاد قبل القائهن ليلا في طريق صحراوي.

وكان النشطاء يتظاهرون ضد مادة في مشروع الدستور الجديد تسمح بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.

وامرت النيابة العامة في مصر بالقبض على اثنين من ابرز النشطاء وهما علاء عبد الفتاح واحمد ماهر، بتهمة التحريض على التظاهرات.

وقال عبد الفتاح على حسابه على فيسبوك "كما حدث في السابق، انا بصدد تسليم نفسي للسلطات مجددا يوم السبت".

والقي القبض على عبد الفتاح اثناء حكم مبارك، واثناء حكم المجلس العسكري الذي حكم البلاد اثر عزل مبارك، واثناء العام الذي قضاه مرسي في الحكم.

وعزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز الفائت اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.

ومنذ ذلك الحين، قتل نحو 1000 شخص معظمهم من الاسلاميين واعتقل نحو 2000 على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان المسلمين. لكن القيود الاخيرة على التظاهرات اشعلت غضب النشطاء العلمانيين.

ودعا حمدين صباحي، وهو مرشح رئاسي سابق واحد قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة لمرسي، الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الى العفو عن الفتيات اللاتي صدر حكم ضدهن الاربعاء.

وكتب صباحي في حسابه على تويتر " ادعو الرئيس عدلى منصور ?ستخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما".

هذه الاحكام القاسية تثير مخاوف بعض المصريين الذين تظاهروا ضد مرسي من ان تهدر حقوقهم.

وقال محمد سيد وهو نادل في مقهى في ضاحية المعادي بالقاهرة ان هذه الاحكام تعني "اننا كمصريين ليس لنا حقوق".

ورأت جهاد جمال وهي موظفة بشركة تأمين شاركت هي الاخرى في التظاهرات ضد مرسي ان هذه الاحكام تعيد الى الاذهان ما كان يحدث في عهد مبارك الذي اطاحته ثورة 25 كانون الثاني 2011. وقالت "هذه الاحكام تعيدنا الى عصر مبارك والقيود التي كانت مفروضة انذاك على الحقوق السياسية".

من جانبها، اكدت الحكومة الاربعاء تصميمها على تطبيق قانون التظاهر.

غير ان الانتقادات التي تتزايد يمكن ان تؤدي الى تفكك الحلف الذي تشكل عقب عزل مرسي بين الجيش واجهزة الامن من ناحية والليبراليين الديموقراطيين من ناحية اخرى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر اجراؤها العام المقبل، كما يمكن ان يؤتي قانون التظاهر بنتيجة عكسية ويتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة في حين انه يهدف الى اخماد التظاهرات، بحسب الباحث في مجموعة الازمات الدولية اسكندر عمراني.

ويقول عمراني ان التطورات الاخيرة "تضعف هذا التحالف بدلا من ان تعضده وتؤدي الى فقدانه تأييد بعض انصاره".

ويضيف "خلال السنوات الثلاث الاخيرة، كان عنف الشرطة سببا في الكثير من الازمات السياسية ومازالت الامور تدور في نفس الدائرة".