الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قانونا يعاقب طالبي الخدمات الجنسية

تبنى النواب الفرنسيون الاربعاء اقتراح قانون يرمي الى مكافحة البغاء في فرنسا وخصوصا عبر فرض عقوبة على الاشخاص الذين يطلبون خدمات جنسية من بائعات الهوى.

وحصل القانون على غالبية 268 صوتا ومعارضة 138 وامتناع 79. ويفرض غرامة على طالبي الخدمات الجنسية بقيمة 1500 يورو. وقبل تطبيق نص القانون، سيتيعن احالته الى مجلس الشيوخ الذي سيدرسه بدوره بحلول نهاية حزيران.

ورحبت وزيرة حقوق المراة نجاة فالو-بلقاسم بتبني القانون معتبرة اياه نهاية "مسار طويل مزروع بالعقبات".

والنص مستوحى من السويد حيث يعاقب طالبو الخدمات الجنسية منذ 1999، الامر الذي قلص الى النصف حجم الدعارة في الشوارع في غضون عشرة اعوام.

وينص القانون من جهة اخرى على اجراءات مواكبة اجتماعية ومهنية للواتي يرغبن في التخلص من البغاء. وتعهدت الحكومة بصرف 20 مليون يورو سنويا لتمويل "مسار الخروج من الدعارة".

وفي اوروبا عموما، تطبق سياستان مع بعض النجاح: فرض عقوبة على طالب الخدمة الجنسية او على بائعات الهوى وخصوصا في دول الشمال، او تنظيم الدعارة ولا سيما في منازل مقفلة على غرار ما هو حاصل في المانيا واليونان.