"التمييز" تصادق على رد الدفوع الشكلية المقدمة من وكيلة علي عيد لعدم "جديتها"

صادقت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جوزف سماحة الإثنين على قرار قاضي التحقيق العسكري الاول ورد الدفوع الشكلية التي تقدمت بها المحامية هيام عيد وكيلة النائب السابق علي عيد.

ومما جاء في قرار المحكمة الذي نشرته الوكالة "الوطنية للإعلام" بعد ظهر الإثنين أن عيد "قد اساء استعمال حق المراجعة وعرقل مسيرة العدالة وتسبب في تأخير البت في الدعوى وفي هدر وقت هذه المحكمة من دون سبب جدي" بتقديمه طلب نقض طعنا في قرار غير قابل للتمييز، مما يستوجب تغريمه" مبلغا ماليا.

عليه قررت المحكمة "رد الاستدعاء شكلا وتغريم المستدعي مبلغ خمسماية الف ل.ل وتدريكه النفقات القانونية وايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية لاعادته الى مرجعه".

يذكر أن موكلة عيد قدمت في 12 تشرين الثاني تقريرا طبيا لقاضي التحقيق يفيد بأن موكلها لا يستطيع الحضور لاسباب صحية.

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على عيد ومرافقه أحمد محمد علي في جرم تهريب أحد المتورطين بتفجيري طرابلس.

يشار إلى أنه في 23 آب الفائت، أقدم مجهولون على تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس ما أدى إلى سقوط 45 قتيلا وأكثر من 800 جريح بحسب حصيلة غير رسمية.