شتاينماير يدعو الى توقيع "فوري" للاتفاق الامني بين واشنطن وكابول

دعا وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الاحد الرئيس الافغاني حميد كرزاي الى التوقيع "فورا" على الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة بهدف التحضير في شكل افضل لانسحاب قوة الحلف الاطلسي من افغانستان مع نهاية هذا العام.

ويتيح هذا الاتفاق الامني الثنائي ابقاء كتيبة اميركية تضم نحو عشرة الاف عنصر على الاراضي الافغانية بعد انسحاب قوة الاطلسي. لكن الرئيس الافغاني اشترط لتوقيع الاتفاق اطلاق عملية سلام فعلية مع متمردي طالبان، معلنا انه قد يترك لخلفه الذي سينتخب في الخامس من نيسان المقبل امر التوقيع.

لكن واشنطن ترى ان هذا التاخير يجعل تطبيق الخطة الاميركية لابقاء قوات في افغانستان ما بعد العام 2014 اكثر صعوبة، علما بان عدم توقيع الاتفاق قد يدفع بقية دول التحالف الى اعادة النظر في دعمها لافغانستان.

وقال شتاينماير في مؤتمر صحافي في العاصمة الافغانية مع نظيره زرار احمد عثماني "ينبغي توقيع الاتفاق الامني الثنائي فورا".

وقام وزير الخارجية الالماني الاحد بزيارة مفاجئة لافغانستان التقى خلالها كرزاي.

واضاف "ابلغته ان من المهم بالنسبة الينا ان يتم فورا توقيع هذا الاتفاق لان لدينا برامج تدريب لوضعها وهذه ليست عملية بسيطة"، في اشارة الى ابقاء جنود المان في افغانستان بعد 2014.

من جهته، اوضح وزير الخارجية الافغاني ان الاتفاق الامني يمكن ان يوقع قبل انتخابات الخامس من نيسان اذا "تم تنفيذ الشروط" التي طرحها كرزاي.

واضاف في المؤتمر الصحافي "من مصلحة الشعب والحكومة الافغانيين توقيع هذا الاتفاق".

وكان وزير الخارجية الالماني زار في وقت سابق مزار الشريف في شمال افغانستان حيث يتمركز معظم الجنود الالمان المنتشرين في افغانستان والبالغ عددهم ثلاثة الاف، فضلا عن كونها مقرا لقيادة القوة الدولية التابعة للاطلسي (ايساف).

وصرح شتاينماير لدى وصوله الى هذه المدينة "انها سنة حاسمة لافغانستان" وستشكل "منعطفا" للالتزام الالماني والدولي.

واضاف "لكننا لم نصل بعد الى حيث كنا نتوقع قبل 12 سنة، لم نحقق كل ما تصورناه"، واصفا التدخل الدولي بانه ناجح وموضحا ان افغانستان "لم تعد معسكرا لتدريب الارهابيين".

وهي اول زيارة للوزير الاشتراكي الديموقراطي منذ انضمامه الى الحكومة الائتلافية الجديدة التي شكلتها المستشارة انغيلا ميركل عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في ايلول الفائت.

وقررت الحكومة الالمانية الاربعاء تمديد مهمة قواتها في هذا البلد لمدة عشرة اشهر تنتهي في نهاية 2014. ولا يزال هذا التمديد بحاجة لمصادقة مجلس النواب الالماني (بوندستاغ).