اللجان المشتركة تقر مادة رخص البناء على وقع تحذير هيئة التنسيق من "انتفاضة" قريبة
Read this story in English
أقرت اللجان النيابية المشتركة الإثنين المادة الخامسة المتعلقة بالرسم النسبي على رخص البناء من جدول سلسلة الرتب والرواتب، واستمعت إلى وجهة نظر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي حذر الأخير من "مخاطر" السلسلة داعيا إلى تجزئتها.
وخارج البرلمان اعتصم وفد من هيئة التنسيق النقابية واعدا بـ"انتفاضة" في البلد ما لم تحال السلسلة الثلاثاء.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اثر انتهاء الجلسة مساء "اتم اقرار المادة 5 المتعلقة بالرسم النسبي على رخص البناء".
ولفت الى أنه "تم تعليق البحث بالTVA الى جلسة الغد (الثلاثاء) بانتظار ان يعود النواب بأجوبة بعد مراجعة كتلهم حول 6 اقتراحات".
واوضح أنه "حصل نقاش في موضوع المعلمين وقد نقل وزير التربية وجهة نظرهم، وقررت اللجان المشتركة متابعة الأعمال غدا لنتوصل الى حسم بعض الخيارات لا سيما في موضوع السلسلة وتمويلها".
ونفى كنعان الأنباء عن "توجه سلبس في اجتماعات اللجنة إنما في الوقت عينه هناك ميزان يجب العمل عليه كي لا نخطو خطوة نحو المجهول".
إلى ذلك نقل النواب عن سلامة تحذيره من "مخاطر السلسلة وتأثيرها على التضخم والفوائد والتصنيف الائتماني الدولي"، داعيا الى "تجزئتها على خمس سنوات تجنبا لضخ كتلة مالية كبيرة تقدر بملياري دولار".
ولفت سلامة خلال الجلسة الى ان "المخاطر ناجمة عن حجم السلسلة الضخم نسبة الى الايرادات المرتقبة".
ثم اعيد طرح المادة الاولى والمتعلقة بضريبة ال TVA، فاقترح بعض النواب رفعها من 10 الى 12 في المئة، ونواب آخرون توسيع الضرائب على مروحة الكماليات لغاية 15 في المئة.
وهذه الأجواء دفعت وفدا من هيئة التنسيق إلى الإعتصام أمام البرلمان حيث طالب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بإحالتها سريعا.
وأضاف "هناك مهزلة من سنتين ونصف عليها ان تنتهي والا سنعلن خطوات تصعيدية وسيرون انتفاضة بالبلد لم يرونها من قبل".
وشدد على أن الهيئة "ضد فرض الضرائب على الناس من "TVA" و(رفع أسعار) البنزين" مضيفا "ليضعوا ضرائب على الهيئات الاقتصادية وعلى اصحاب رأس المال لا على اصحاب الدخل المحدود".
وكانت قد أنهت اللجان الجمعة الفائت النقاش في "سبع مواد من أصل تسع" كما أعلن رئيس لجنة "المال والموازنة" ابراهيم كنعان.
يذكر أن المجتمعين يتباحثون في رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.
وبما أن هذه الأمور أقرتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي دون أن تجد لها مصادر التمويل يتم النقاش حاليا في "تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية" للتمويل بحسب مشروعي القانون اللذين يدرسان.
17:30 ,2014 نيسان 07
10
When the wise speak, we need to listen. Thank you Mr. Salameh, if only we had of your like to rule the people.
17:55 ,2014 نيسان 07
20
where there is a will there is a way... stop procrastinating and give lebanese their legitimate demands!
for years salaries have been frozen while all the prices soared! so it is about time those crooks started something!
18:06 ,2014 نيسان 07
02
what do you want to do peace? give money that we dont have? You want to go on greece's path? Only we dont have Germany to bail us out. We have Saudi Arabia and Iran. And with Saudi or Iran the bail out will cost us our sovereignty....
Better to wait for some of the oil money to trickle in the economy, then when money comes in, we can start improving these civil servants raises.
18:13 ,2014 نيسان 07
10
we have money... stop it. they just do not want to spend it on citizens....
01:03 ,2014 نيسان 08
01
No Peace, we don't have money like we did before. In fact one of the few things that are keeping Lebanon's economy somehow afloat is the capital being sent home from the expat population mainly in Africa and the Gulf. But some economists have recently warned that the most we can continue on this is about 18 months, before which our economy should or must start generating it own part.
