"التنسيق النقابية" تدعو إلى وقف العمل في القطاع العام والمدارس الرسمية الثلاثاء

دعت هيئة "التنسيق" النقابية الإثنين إلى وقف العمل في القطاع العام الثلاثاء وفي المدارس والثانويات والمعاهد التقنية الرسمية إحتجاجا على "عدم الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين" في سلسلة الرتب والرواتب التي ينتظر أن يصوت عليها مجلس النواب في اليوم عينه.

وبعد اجتماع لهيئاتها استمر حتى مساء الإثنين تقرر الدعوة إلى "وقف العمل في مؤسسات القطاع العام كافة منذ الصباح في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات".

كذلك دعت الهيئة إلى "وقف العمل في الثانويات والمدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي وعدم التدريس منذ الصباح والطلب الى الاهالي عدم إرسال أبنائهم الى الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية".

وطالبت جميع الموظفين إداريين وأساتذة ثانويين ومعلمين ومتعاقدين وأجراء ومياومين ومتقاعدين الى "تنفيذ اعتصام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح".

وفي حيثيات قرارها أوضحت الهيئة أن "الهجمة على حقوق الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين، تطال العديد من الأبواب" ومنها "عدم إقرار 121% زيادة متساوية لجميع القطاعات أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وعدم الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين".

ومن أبرز ما ارتابت منه هو أن "درجات المتقاعدين معلقة ما بين منح 3 درجات أو لا شيء" وأن "تقسيط الزيادة على 3 سنوات خلافا للاتفاق". إضافة إلى ذلك رأت أن "المفعول الرجعي أمام خطر الإلغاء".

وشجبت الهيئة "فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية وتعديل نظام العمل في الإدارات العامة وزيادتها" كذلك "عدم احتساب الدرجات الست في اساس الراتب للاداريين".

هذا ورأت في السلسلة "إبقاء مخاطر فرض زيادة الضريبة على القيمة المضافة التي تطال الفقراء".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى عقد جلسة تشريعية يوم الثلاثاء لدرس سلسلة الرتب والرواتب بعد أن أقرتها الجمعة اللجان المشركة.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من تداعيات اقرار السلسلة على اقتصاد البلاد من قبل حاكم مصرف لبنان والهيئات الإقتصادية.

م.س

م.ن