تباطؤ النمو في الصين الى 7.4% خلال الربع الاول من السنة في اختبار للاصلاحات

تراجع النمو الاقتصادي في الصين الى 7.4% خلال الربع الاول من السنة، في ادنى مستوى منذ عام ونصف وفقا لارقام رسمية نشرت الاربعاء، وهو تباطؤ تتقبله بكين كثمن لاعادة توجيه نموذجها الاقتصادي.

وخلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام كان ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي دون نسبة 7.7% المسجلة في الربع الاخير من العام 2013 لكنه افضل بقليل من توقعات 13 محللا اطلعت وكالة فرانس برس على آرائهم (7.3%).

وهو اضعف اداء لثاني اقتصاد عالمي منذ الربع الثالث لعام 2012 وفقا لارقام نشرها سابقا المكتب الوطني للاحصاء.

وقال شينغ ليون المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاء ان "الاقتصاد بمجمله تقدم ضمن هامش مناسب" مشيرا الى ان التباطؤ يعود لبرنامج الاصلاحات البنوية الحكومية الطموح.

واوضح ان "هذه الاصلاحات وصلت الى مرحلة حاسمة"، وجهود السلطات لتقليص القدرات الصناعية الزائدة وتحقيق مدخرات في استخدام الطاقة وحماية البيئة بشكل افضل "لها ثمن لا يمكن تفاديه".

فبعد نمو نسبته 7.7% في 2012 ثم في 2013، حددت بكين لعام 2014 هدفا لنمو بمستوى 7.5% اي اضعف نسبة للعملاق الاسيوي منذ ربع قرن تقريبا.

وسوق العمل التي تشكل اولوية للسلطات الشيوعية، صمدت جيدا مع 3.44 مليون وظيفة جديدة في المدن تم انشاؤها في الربع الاول من العام.

وقال شينغ "لكن علينا ان ندرك بان البيئة الخارجية لا تزال معقدة للغاية ومتقلبة" وتلقي بثقلها على صادرات البلاد وان "اقتصادنا يرزح تحت ضغوط كبيرة".

وقال المكتب الوطني للاحصاء ان الانتاج الصناعي ارتفع بـ8.8% في اذار/مارس على مدى عام وهو دليل على استمرار الظروف السيئة، وهي نسبة اقل من توقعات المحللين الذين اطلعت وكالة داو جونز على آرائهم.

ولم يشهد الانتاج الصناعي سوى ارتفاع ضعيف بعد ان سجل ارتفاعا ب8.6% في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، في اضعف وتيرة منذ خمس سنوات.

اما البيع بالمفرق، مؤشر استهلاك الاسر، فقد ارتفع ب12.2% خلال عام الشهر الماضي وهو رقم يتماشى مع توقعات السوق.

اما الاستثمارات برأس المال الثابت فقد زادت ب17.6% خلال مجمل الربع الاول من العام، دون توقعات الخبراء.

ورغم الارقام الاخيرة المخيبة للامال استبعد رئيس الوزراء لي كيكيانغ الاسبوع الماضي اي خطة لاعطاء دفع للنشاط الاقتصادي.

اما السلطات فعلى العكس تؤكد عزمها على تكثيف الاصلاحات الرامية الى اعادة التوازن لنموذج النمو وان على حساب النشاط الاقتصادي الاني.

وترغب بكين في اعطاء دفع للاستهلاك الداخلي وتعزيز القطاع الخاص وخفض الاعتماد على الصادرات والاستثمارات في البنى التحتية. وفي موازاة ذلك تريد الحكومة خفض ديون الحكومات المحلية وتقليص احتكار الشركات العامة الكبرى وتغيير الخطط القديمة في الصناعات الثقيلة.

وصرح ليو لي غانغ خبير الاقتصاد لدى مصرف اي ان زي لوكالة فرانس برس ان "الاقتصاد قد ينهض خلال الربع الثاني بفضل عوامل موسمية" مع ارتفاع النشاط التقليدي مع اقتراب موسم الصيف.

كما ان بعض التدابير التي تبنتها السلطات مطلع نيسان/ابريل لتحفيز النهوض خصوصا من خلال الاعفاءات الضريبية، يفترض ان تأتي ثمارها.

لكن ليو حذر من ان "هذا النهوض لن يستمر الا اذا وافقت الصين على تليين سياستها النقدية" التي يمليها البنك المركزي الحريص على لجم الديون العامة والخاصة.

ويرى محللون ان احدى الاحتمالات هي خفض معدل الاحتياطي الالزامي المفروض على المصارف لحثها على تقديم المزيد من القروض للمؤسسات.

وقال خبراء في بنك اوف اميريكا ميريل لينش ان "التحسن الطفيف لبعض المؤشرات في اذار/مارس غير كاف للوصول الى الهدف الرسمي بتحديد نمو سنوي ب7,5%".

واكدوا انه اذا استثنت بكين خطة نهوض كبيرة "يمكننا توقع تبني الحكومة خطة صغيرة واجراءات تتركز على النفقات العامة في المساكن الشعبية وتخطيط المدن والمناطق (الفقيرة) في وسط البلاد وغربها".

وفي المقابل في حين ان قطاع العقارات بدأ يتراجع -- ب7.7% خلال عام لمبيعات المساكن خلال الربع الاول من العام -- بعد تسجيل ارتفاع لسنوات، "يمكن رفع بعض القيود (على شراء الشقق) في المدن المتوسطة الحجم" كما قال محللون.