"القمصان الحمر" يحذرون من "حرب أهلية" اذا سقطت الحكومة في تايلاند

تظاهر الاف "القمصان الحمر"، الحركة القوية الموالية للحكومة في تايلاند، السبت في بانكوك محذرين معارضيهم من "حرب اهلية" اذا سقطت الحكومة الانتقالية بعد اقالة رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا.

وقال زعيمهم جاتوبورن برومبان امام انصاره ان "القمصان الحمر لا يمكن ان يقبلوا تعيين رئيس وزراء بطريقة غير ديموقراطية وغير دستورية".  

لكن المتظاهرين المناهضين للحكومة لم يخرجوا من الشارع منذ ستة اشهر وهم يطالبون بتشكيل "مجلس للشعب" غير منتخب يحل محل الحكومة ويكلف "اصلاح" النظام.

ويعتبرون ان الفساد ينخر الحكومة بسبب سنوات من الحكومات المؤيدة لتاكسين شيناوترا، شقيق ينغلاك التي اقيلت الاربعاء.

لكن مطالبهم بارجاء الانتخابات الى موعد غير محدد وانتقاداتهم الشديدة للديموقراطية تثير قلقا في واشنطن التي اصرت هذا الاسبوع على ضرورة تنظيم اقتراع في هذه المملكة الدستورية التي تعمل بدون برلمان منذ اشهر.

ودان جاتوبورن السبت النداء الموجه من المعارضة الى رئيس مجلس الشيوخ، الخصم السياسي للحزب الحاكم، كي يعين رئيس وزراء جديدا. ولا يعترف المتظاهرون المعارضون للحكومة برئيس الوزراء الانتقالي ويرفضون انتخابات تشريعية حدد موعدها في العشرين من تموز.

واضاف جاتوبورن امام المتظاهرين الرافعين صور رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شينتوترا "انها ستكون بداية كارثة في البلاد وستؤدي الى حرب اهلية".

وانتشر حوالى ثلاثة الاف شرطي لضمان امن هذه التظاهرة التي نظمت في ضاحية بانكوك الغربية.

وفي الوقت نفسه اطلق الاف المتظاهرين المناهضين للحكومة منذ الجمعة ما سموه "المعركة الاخيرة" ورابطوا امام مقر الحكومة لكن لم تسجل اعمال عنف حتى مساء السبت رغم التظاهرتين المتناقضتين بعد ان اسفرت الازمة عن سقوط 25 قتيلا منذ ستة اشهر.

وكانت المحكمة الدستورية اقالت الاربعاء ينغلوك شيناوترا. ويتهم القمصان الحمر وحزب بويا ثاي الحاكم هذه المحكمة بانها تشكل جزءا من "ائتلاف للنخب الملكية".

وقد اطاح انقلاب بثاكسين شيناوترا في 2006 وهو يقيم منذ تلك الفترة في المنفى لتجنب ادانته باختلاس اموال يعتبر انها سياسية. لكنه لا يزال يعتبر محور الحركة السياسية وتعتبر المعارضة انه لا يزال يدير الحكومة ولو من بعد.

ويرى محللون ان المتظاهرين يحظون بدعم النخب القريبة من القصر الملكي التي تعتبر "فريق شيناوترا" الذي يفوز في كل الانتخابات التشريعية منذ 2001، خطرا على النظام الملكي.

ويبلغ ملك تايلاند السادسة والثمانين من العمر.