جنبلاط يدعو لإقرار الرتب والرواتب "بأرقام معقولة"

رأى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط انه على الجهات المعنية بملف سلسلة الرتب والرواتب ان "تأخذ في الاعتبار واقع المالية العامة والخزينة كي لا يكون إقرار هذه المطالب أمر مضرّ".

وفي موقفه الاسبوعي لـ"الانباء"، الاثنين، تطرق جنبلاط الى السلسلة، قائلاً ان "المطلوب من مختلف الجهات، سواء المجلس النيابي أم الهيئات النقابية، أن تأخذ في الاعتبار واقع المالية العامة والخزينة اللبنانيّة".

ولفت الى ضرورة التنبّه لألا يكون "إقرار هذه المطالب مجرد خطوة شكلية ستتبخر مفاعيلها في الهواء وتلحق الضرر في الوقت ذاته بالمالية العامة، وذلك يحصل من خلال إقرار سلسلة بأرقام معقولة وغير مضخمة ومتخمة بمطالب وتعويضات لا تستطيع أكثر الدول الأوروبيّة تقدمّاً أن تحتملها".

وأعرب عن أسفه من ان النقاش الاقتصادي لا يستحوذ على الاهتمام الكافي من قبل كل مكوّنات المجتمع السياسي اللبناني "إلا حين ترتفع وتيرة المطالب الشعبية والنقابية المحقة، ما يحول عملياً دون أن تتخذ القرارات وفق دراسة علمية تقنية صحيحة ودقيقة".

كما أسف ألا تكون الحكومات المتعاقبة قد أقرت موازنات عامة تفصل السياسات المالية وتعكس رؤيتها لكيفية زيادة نسب النمو الاقتصادي والانماء المتوازن والسياسة الاعمارية وسبل الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

وتنفذ هيئة التنسيق النقاببية اعتصامات وتظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية، مطالبة ببت سلسلة الرتب والرواتب، رافضة مشروع القانون المقدم من اللجنة النيابية المكلفة بحث السلسلة، معتبرة انه غير محق.

يشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي كانت قد أقرت السلسلة عام 2012 بعد أشهر من الاعتصامات والتظاهرات من قبل هيئة التنسيق، لكنها اصطدمت بواقع عدم إيجاد مصادر التمويل لها، وصرخة الهيئات الاقتصادية، ما أعاد هيئة التنسيق الى الشارع، وآخر تحرك لها كان تظاهرة من امام مصرف لبنان حتى رياض الصلح الاسبوع الفائت.

ج.ش.