اللبنانيون يقبعون تحت نير تقنين الكهرباء وجفاف المياه

اعتاد اللبنانيون مشهد انقطاع الكهرباء وجفاف آبارهم من المياه، خاصة في ظل وجود اللاجئين السوريين وتأكيد بعض المصادر عدم عودة الكهرباء 24 على 24 العام المقبل فضلاً عن تحذير من الجفاف في الأشهر المقبلة.

وأكدت مصادر نيابية في حديث لصحيفة "السفير"، الخميس أنه "علينا مصارحة اللبنانيين بأن التقنين سيطول، وأنه ما من معالجة قريبة له، وعودة الكهرباء 24 على 24 لن تحصل عام 2015 كما كان متوقعاً".

وأشارت مصادر مواكبة الى أن زيادة الطلب بشكل تلقائي على الكهرباء والمياه مع بداية فصل الصيف، والاستهلاك الإضافي الذي ترتب على وجود أعداد ضخمة من النازحين السوريين في لبنان، "عاملان تركا آثاراً سلبية مباشرة على الوضع الخدماتي المترهل أصلا، بفعل تعثر خطط التطوير والنهوض المُعدَّة، والتي بقي الكثير منها، حبراً على ورق".

ورأت المصادر أنه يمكن القول إن "كمية الـ270 ميغاوات التي تؤمنها بواخر الكهرباء المرابطة امام الشواطئ اللبنانية يمتصها فوراً ضغط النازحين، وكأنها لم تكن أصلا، في حين ان الوظيفة الاصلية المفترضة لتلك البواخر هي رفد الشبكة بطاقة إضافية للتخفيف من منسوب التقنين، لا سيما خلال تأهيل المعامل".

وإزاء الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية وعدم توافر مصادر جديدة للإنتاج او مخزون من الاحتياط، بات أي عطل يطرأ على محطة توليد او على الشبكة، يؤدي الى تفاقم الوضع وانكشاف العجز، وبالتالي زيادة ساعات انقطاع التيار، بحسب المصادر عينها.

ولفتت الانتباه الى أن معدل التقنين في الضاحية الجنوبية يتراوح بين 10و12ساعة، وفي معظم مدن الجنوب والبقاع بين 12و14ساعة، بينما يصل انقطاع التيار في بعض مناطق الشمال والبقاع الشمالي الى حدود 20 ساعة يومياً، مؤكدة أن "ما زاد الطين بلة هو تعثر مشروع بناء المعامل الجديدة وتبطأه،وحتى عمليات تأهيل المعامل القديمة وقعت في مطبات، كما حصل بالنسبة الى معمل الذوق الذي ألغيت مناقصة تأهيله بعدما تبين ان هناك عرضاً واحداً مقدماً، وبكلفة 300 مليون دولار تكاد تكفي لبناء معمل جديد".

ورأت "السفير" أن "الصورة المأساوية لحال الكهرباء تختصرها المعادلة الآتية: إنفاق سنوي يقارب ملياري دولار تقريباً، يقابله زيادة في ساعات التقنين!"

ويشهد لبنان انقطاعاً متمادياً للتيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين، ما يدفع باللبنانيين الى شراء مولدات خاصة لهم أو الاشتراك بموتور الحي.

أما على مستوى واقع المياه، "فهو من سيئ الى أسوأ، خصوصاً أن الانقطاع الطويل في التيار يومياً، يحول دون سحب كميات كافية من الآبار، أو مما تبقى منها، في وقت لا تحرك الدولة ساكناً لمواجهة الموقف بطريقة علمية ومنظمة"، بحسب "السفير".

وقال رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني لـ"السفير" إن النقص في المياه سيصبح أكثر حدة مع مطلع آب، ثم سيبلغ حد الكارثة في أواخر آب، وخلال أيلول وتشرين الاول، لافتاً الانتباه الى انه شُكلت منذ اربعة أشهر تقريباً لجنة طوارئ، لم تنجز شيئاً حتى الآن.

واعتبر قباني ان المطلوب إجراءات سريعة للتعامل مع الواقع المستجد، داعياً الى اتخاذ قرارات بديلة كالانتقال الى الري بالتنقيط، منع زراعة الخضار التي تستهلك كميات كبرى من المياه، مع إعطاء تعويضات للمزارعين ووقف غسل السيارات وشطف الشوارع.

وبحسب مصلحة الارصاد الجوية في مطار بيروت، بلغت نسبة المتساقطات في الموسم الحالي 431 ملم، مقابل 905,8 ملم العام الماضي. والمعدل العام لهذا الوقت من السنة هو 812 ملم.

ويبلغ تعداد السكان في لبنان اربعة ملايين نسمة، وبات يستضيف اكثر من مليون لاجىء سوري. وفي شباط، رجحت مفوضية اللاجئين التابعة للامم ان تكون هذه الزيادة ادت الى "انخفاض بشكل كبير" في مصادر المياه المتجددة للفرد.

ولا يدخل الاقتصاد في المياه في ثقافة المواطنين اجمالا. وغالبا ما تشاهد مياه متدفقة من قساطل مثقوبة على الطرق العامة او في مشاريع خاصة. كما تستخدم العائلات المياه دون حساب. وعندما تنقطع المياه عن المنازل، يشتري اللبنانيون خزانات مليئة بالمياه تعبأ من ينابيع او من آبار جوفية.

وطلبت وزارة الطاقة والمياه من السلطات المحلية هذه السنة "مراقبة الهدر والاسراف في استعمال المياه"، داعية السكان الى "التخفيف من استعمال المياه على الصعيد الشخصي ولا سيما مياه الاستحمام".

ويحاول القطاع الخاص التوعية على ترشيد استهلاك المياه عبر مبادرات فردية.

ومن هذه المبادرات خدمة "دجاست ووش" لغسل السيارات باستخدام رذاذ مواد من الاعشاب، يضاف اليها 150 ملم من المياه فقط لكل سيارة.

ووضعت في العام 2000 خطة عشرية لقطاع المياه، تشمل انشاء 27 سدا وبحيرة اصطناعية.

ر.أ.ز

ج.ش