الجميل: منطق "حزب الله" أصبح معروفاً والقرار الاتهامي ليس مُنزلا ً

اكّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل أن "المشكلة هي عند الغير الذي يعطل هيئة الحوار وهذا أمر خطير وغير مسموح به، ففي النهاية لا يمكن حل مشاكلنا إلا عبر الحوار، فيما تصرف البعض يوحي كأنه مستمر في الإمعان بسياسة عبثية تعطّل كل إمكان للحل من أجل إنقاذ الوطن".

وذكر لـ"صوت لبنان" أن "منطق "حزب الله" أصبح معروفاً وهو موقف إملاء واستقواء ويريد أن تصب كل المبادرات في مصلحته".

واضاف "قبل أن يرفع إصبعه ويهددنا هذا الشيخ أو ذاك فليذكر شهداءنا، منطق حزب الله نسف المحكمة من دون أن يقدم بدائل".

وركّز على ان "القرار الاتهامي ليس منزلاً ولن يكون آخر المطاف وسيتم التدقيق فيه"، موضحاً انه من "المهم أن يصدر القرار الاتهامي وإذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من تطبيق الحكم وتوقيف المتهمين، فسيصدر حكم دولي ويكون سيفاً مصلتاً فوق رؤوسهم وسيكونون سجناء حتى من دون سجن".

واشار الجميل الى انه لا يحسد الرئيس ميشال سليمان على موقعه ووضعه لأنه مهما فعل سيتم انتقاده، ورئيس الجمهورية لا يمكن أن يفعل أكثر مما يفعله اليوم، الرئيس مؤتمن على المؤسسات التي يرعاها ومن الطبيعي أن يصر على عقد مجلس الوزراء.

وشدّد انه من الهرطقة عدم انعقاده.

ورأى ان القضية لا تتوقف على عقد مجلس الوزراء أو الحوار أو بحث ملف شهود الزور. واوضح اننا :نتسلّى بالقشور في حين يجب أن ننظر الى الجوهر وهو المسار الطويل الذي انطلق ويرمي الى نوع من انقلاب زاحف على المؤسسات".

وشدّد على ان "الانقلاب يترجم كل يوم بخطوات تعطيلية من الهجوم على الرئيس والحكومة وملف شهود الزور، وكل ما يحدث هو محاولات لتغيير رسالة لبنان ووجهه".

ونوّه الجميل على ان "النصوص الدستورية وأصول اللعبة والأكثريات في مجلسي النواب والوزراء هي من يتحكم بالقرارات، واليوم منطق المدفع والبندقية ومنطق كاتم الصوت هو السائد، فإما أن نقبل بهذا القرار وإما تنزل السماء على رؤوسنا، هي سياسة رفع الإصبع على المنابر وسياسة 7 أيار والاعتصامات وتعطيل مجلس الوزراء".

واوضح الجميل انه، "نحن مع كل دعم دولي للبنان إذا كان لحل المشاكل الداخلية، ولكن هذا الوطن وطننا، لذلك على المسؤولين اللبنانيين أن يفتشوا عن الحلول وإلا فلنشكّل حكومة أجنبية من كل الأطراف وتنتهي المشكلة. وأنسب طريقة لحل مشاكلنا أن يساعدونا على إعادة طاولة الحوار كي نتحاور في ما بيننا، وأن تكون كل الحلول ضمن المؤسسات الرسمية".