الحكومة تبت ملف "اللبنانية" بعد سنوات من الإنتظار وتقرر دفع الرواتب من احتياط الموازنة

أقرت الحكومة بعد ظهر الخميس ملف الجامعة اللبنانية بشقي العمداء والتفرغ، وذلك بعد انتظار دام أكثر من ست سنوات، كما قررت دفع رواتب موظفي القطاع العام قبل عيد الفطر من احتياط الموازنة وبدون اللجوء إلى مجلس النواب.

وقال وزير الإعلام رمزي جريج بعد جلسة للحكومة بعد ظهر الخميس "تمت الموافقة على تعيين العمداء في 14 كلية من كليات الجامعة اللبنانية".

كذلك تم "الموافقة على قيام الجامعة بإجراء عقود تفرغ مع المرشحين المقترحين من قبل وزير التربية واعتماد مبدأ المداورة الشاملة في تعيين العمداء مستقبلا".

وبحسب قناة الـ"LBCI" حصلت خلوة بين وزير التربية الياس بوصعب ووزير العمل سجعان قزي على هامش جلسة الحكومة.

وفور ورود النبأ احتقل الأساتذة المعتصمون وقال أحدهم "هذا ليس نصرا للجامعة بل لأجيال لبنان".

وأشار آخر إلى أن ما حصل "هو نتيجة نضال الأساتذة وتفهم الحكومة وجهود الوزير بو صعب".

يذكر أن بعض العمداء في الجامعة اللبنانية كانوا ما يزالون بالوكالة وبدون تعيين مكانهم بالأصالة.

ولم تقر الحكومة منذ سنوات ملف تفرغ العديد من الأساتذة متذرعة بأنها لن تقر الملف قبل تعيين مجلس الجامعة والأساتذة المتعاقدين.

من جانب آخر أعلن جريج أن المجلس وافق "على تأمين الإعتمادات اللازمة للرواتب من احتياطات الموازنة".

وأوضح وزير المالية علي حسن خليل أنه "خلال الجلسة أجرينا الإتصالات للمباشرة بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام وبالتالي بدأت الإجراءات فورا لإنجاز القرار قبل يوم غد ليتسنى للجميع الحصول على رواتبهم".

وأضاف "قلت أن لا إنفاق بدون قانون والإنفاق يحتاج إلى تشريع قانوني وعلى هذا الأساس اتخذنا الموقف بعد أن أحالت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتغطية الفروقات".

وكرر خليل موقفه أن "الحل الأسلم يبقلى في ذهاب الكتل إلى مجلس النواب لفتح اعتمادات" مستدركا بالقول "لكن بعد تدخلات ونقاشات مع مختلف الكتل تقرر الإتفاق على أن نحول كل المبالغ المتبقية في احتياط الموازنة العامة إلى البند 13 في الموازنة أي بند الرواتب وهذا الأمر يمكن أن يحل الموضوع قانونا بما لا يرفع الإعتمادات المقوننة حاليا".

إلا أن خليل شرح أن الأمر "يؤثر على عمل الوزارات ما يدفعنا إلى التأكيد على حاجة مجلس الوزراء وكل القوى لإعداد مشروع قانون والنزول إلى مجلس النواب لإقراره".

وأضاف "ما زلنا ملتزمين بالقانون على حساب عصر الإنفاق في الوزارات المختلفة وما زلنا بحاجة للذهاب إلى مجلس النواب"، خاتما بالقول "عهدي بعدم مخالفة القانون ما زال قائما ليس على صعيد الرواتب فقط بل ربما على مختلف أمور الإنفاق في الدولة".

وكان قد حصل اتهامات واتهامات مضادة بين "أمل" و"المستقبل" حول الرواتب طيلة الأسبوعين المنصرمين إذ ترفض الأخيرة التشريع في مجلس النواب ما لم يكن أمرا مصيريا ولا يمكن بته من خلال الحكومة.

إلى ذلك أشار رئيس الحكومة تمام سلام إلى النهج المعتمد في مجلس الوزراء، فشرح أن "التوافق لم يعتمد من أجل التعطيل لذلك تمنى تجنب التعطيل في الأمور العادية التي لا تنطوي على قضايا مصيرية" بحسب جريج.

ودان المجلس العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة "والأفعال الوحشية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية وأعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في توقه لإنهاء الإحتلال".

ودعا المجلس "الإخوة العرب والمجتمع الدولي إلى التحرك لوقف فوري للعدوان".

كما شجب "الممارسات بحق المسيحيين في العراق وخاصة الموصل والتي تشكل نقيضا لكل ما عايشته منطقتنا من تعايش وهذه الأعمال تصدر عن عقل ظلامي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالقيم الإنسانية ولا علاقة له بالأديان السماوية".

م.س.