هيومن رايتس واتش: مسلحون في المعارضة السورية يحتجزون 54 طفلا وامرأة منذ عام

قالت منظمة هيومن رايس ووتش الاربعاء ان مجموعات سورية مسلحة تحتجز 54 امرأة وطفلا رهائن من عام، داعية الى اطلاق سراحهم، ومشيرة الى ان احتجاز مدنيين يمكن ان يعتبر جريمة حرب.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان المحتجزين، وبينهم 34 طفلا، كانوا ضمن اكثر من مئة شخص خطفهم مقاتلون معارضون منذ عام، خلال هجوم شنوه بدءا من الرابع من آب/اغسطس 2013، في ريف محافظة اللاذقية الساحلية (غرب)، احد ابرز معاقل النظام السوري.

وفي ايار/مايو الماضي، افرج عن اربعين من هؤلاء المخطوفين بموجب اتفاق غير مسبوق بين طرفي النزاع اشرفت عليه الامم المتحدة، سمح بخروج نحو الفي شخص غالبيتهم من المقاتلين، من الاحياء القديمة لمدينة حمص (وسط) اثر حصار من القوات النظامية دام نحو عامين.

الا ان هيومن رايتس ووتش قالت ان مجموعة من 54 امرأة وطفلا ما زالت محتجزة "بهدف مبادلتهم مع اشخاص معتقلين في سجون النظام".

وقالت ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان "العائلات تنتظر منذ عام لم شملها بينما تجري الحكومة والمجموعات المسلحة مفاوضات حول مصيرها".

واضافت ان "حياة المدنيين يجب الا تكون موضوع مساومة بين اطراف النزاع"، داعية الى "الافراج فورا" عن الرهائن بدون تحديد الجهة التي تحتجزهم.

الا انها اشارت الى انها حددت عددا من الافراد، غالبيتهم من دول مجلس التعاون الخليجي، شاركوا في عمليات جمع تبرعات لدعم العملية العسكرية التي شنها المقاتلون في اللاذقية، محذرة من ان هؤلاء قد يكونوا عرضة للمحاكمة في قضايا متعقلة بجرائم الحرب.

وجددت المنظمة الحقوقية دعوتها الى احالة ملف النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011، الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ويتسون ان "احالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية قد يبعث برسالة واضحة الى كل المتقاتلين عن وجوب ان يتقيدوا بقوانين الحرب".

اضافت ان "المدنيين في سوريا من مختلف الجهات، دفعوا غاليا ثمن العرقلة الروسية والصينية" في مجلس الامن، في اشارة الى استخدام الدولتين الحليفتين لنظام الرئيس بشار الاسد، حق النقض "الفيتو" اربع مرات لمنع صدور قرارات تدين النظام منذ اندلاع النزاع.

وادى النزاع المستمر منذ منتصف آذار 2011، الى مقتل اكثر من 170 الف شخص، بحسب المرصد.