القضاء المصري يقضي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين

قضت المحكمة الادارية العليا في مصر السبت بحل حزب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي سبق ان اعلنتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا"، بعد عام من اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي اول رئيس لهذا الحزب. 

وفازت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بكل الاستحقاقات الانتخابية في اعقاب الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في شباط 2011، لكن القرار هذا يقصي الجماعة والحزب تماما من المشهد السياسي بعد ان بات لا وجود لهما. 

وقالت المصادر القضائية ان "المحكمة الادارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الاحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية على ان تؤول اموال الحزب للدولة".

وقال الاعلام الرسمي في مصر ان الحكم الصادر يعد حكما نهائيا بحق الحزب الذي كان الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي اول رئيس له مع تأسيسه في ايار 2011.

واوضحت المصادر القضائية ان "لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977". 

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "لجنة شؤون الأحزاب قد أوردت في طلبها (...) ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد تورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو". 

واضافت ان الطلب تضمن ان "الحزب هو جزء لا يتجزأ من الجماعة ولا يعمل بمنأى عنها، الأمر الذي يستوجب حله واعتباره والعدم سواء". 

وخلف سعد الكتاتني القيادي البارز في الاخوان مرسي كرئيس للحزب بعد ان اصبح مرسي رئيسا للبلاد في انتخابات 2012. 

وكانت الغالبية العظمى من اعضاء الحزب السياسي للاخوان المسلمين اعضاء في الجماعة. وسبق ان واجه الحزب اتهامات بانه يتلقى اوامر من مكتب ارشاد الحزب. 

ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد. 

ومع حل الحزب واعتبار الجماعة "تنظيما ارهابيا"، تكون السلطات المصرية قد اقصت الاخوان المسلمين تماما من المشهد السياسي وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل. 

وسبق ان اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لاغراض سياسية في اعقاب الاطاحة بمرسي في تموز 2013، وهو ما تنفيه جماعة الاخوان التي تؤكد ان انشطتها سلمية ولا تستخدم العنف. 

وسبق ان حلت محكمة مصرية الحزب الوطني في نيسان 2011 في اعقاب الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط من العام ذاته. 

وكانت جماعة الاخوان جماعة محظورة خلال عهد مبارك وصدرت احكام بعضها عسكري بحق عدد من كبار قياداتها في عهده.

لكنها حازت صدارة المشهد السياسي اثر الاطاحة بمبارك، وفازت بغالبية مقاعد البرلمان بغرفتيه (مجلسا الشعب والشورى) كما ترأس قياديان فيها المجلسان. 

وفاز القيادي في الاخوان محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2012 ليصبح اول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ البلاد.

لكن الجيش المصري بقيادة قائده السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي اطاح مرسي في الثالث من تموز 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد اتهمته بمحاولة احتكار السلطة لجماعة الاخوان المسلمين بالاضافة لفشله في تحسين اقتصاد البلاد.

وعلى الاثر تعرضت الجماعة لحملة امنية وقضائية واسعة.

وتعهد السيسي في ايار الماضي اثناء حملته الانتخابية انه "لن" يكون هناك وجود للاخوان المسلمين في مصر اذا ما انتخب.

وادرجت الحكومة المصرية الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل ما اسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، في كانون الأول الماضي.

لكن الجماعة تقول انها نبذت العنف وغير مسؤولة عن مثل هذه الهجمات التي اسقطت اكثر من 500 قتيل اغلبهم من عناصر الامن بحسب الحكومة.

وفي 15 نيسان الفائت، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية وللعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ايار الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل. 

وفي ايلول 2013، قرر القضاء المصري  حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة منها والتحفظ على كل اموالها ومقارها.

ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف معتقل على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان الذين يحاكمون في تهم مختلفة.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من قيادات الاخوان في محاكمات جماعية.

ومرسي نفسه ملاحق في ثلاث قضايا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين له