"التنسيق" تعلن الإضراب العام وتدرس رفع دعوى لإبطال قرار إعطاء الإفادات

أعلنت هيئة "التنسيق" النقابية الثلاثاء الإضراب العام والشامل يوم الخميس المقبل ردا على إصدار إفادات نجاح للطلاب المتقدمين إلى الشهادة الرسمية بدل إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الإمتحانات.

ولوحت بأنها كانت ستتراجع عن قرارها لولا قرار لجنة التربية بقوننة الإفادات، معلنة أنها تدرس وفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ هذا القرار.

وقالت الهيئة بعد اجتماع مطول الثلاثاء "هيئة مجالس المندوبين كانت تناقش ملف الحقوق وإنقاذ الشهادة ورفض الإفادة إلا أن قرارات لجنة التربية جاءت لتسد الخيارات أمام الهيئة في إنقاذ الشهادة الرسمية وضمان الحقوق الأمر الذي وحد موقفها بعدما كانت هيئات تبدي استعدادها للتصحيح وأخرى تبدي استعدادها لعدم التصحيح".

وكان قد تم التوافق في لجنة التربية النيابية الثلاثاء على عدم التراجع عن قرار اعطاء الافادات لطلاب الشهادة الرسمية.وأوصت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير التربية الياس بو صعب باجراء إمتحانات الدخول للجامعة اللبنانية بكلياتها كافة.

وإستغرب بو صعب ، "كيف يتم مناقشة موضوع الافادات من قبل هيئة التنسيق"، مشيراً الى ان "موضوع الافادات اصبح نافذاً والقرار اتخذ ولا رجوع عنه". وتابع "لم اعد ارى الا مصلحة الطلاب وهناك طلاب اخذوا افادات وسافروا، والقوننة تأتي بمفعول رجعي ولن تكن عثرة بوجه الطلاب".

وعليه أعلنت الهيئة أن "هذا القرار أبقى كل الهيئات متوافقة على عدم التصحيح"، متعهدة "بأنها لن تألو جهدا ولن تتوانى عن إنقاذ الشهادة الرسمية وعن حقوقها وبأن معركتها ستبقى مستمرة بوجه السياسيين الذين وقفوا ضد حقوق الأساتذة".

وأضافت أنها "ستعمل على الإرتقاء بأدائها معلنة الإضراب الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة الخميس المقبل مع الإعتصام الساعة 11 صباحا أمام وزارة الإقتصاد".

وإذ كشفت الهيئة أنها "بصدد وضع خطة تحرك مقبلة"، طمأنت في الوقت عينه "أن افتتاح العام الدراسي 2014- 2015 سيكون طبيعيا اعتبارا من 01-09-2014".

كذلك كشفت الهيئة أنها تدرس مع نقابة المعلمين "إمكانية رفع دعوى قضائية لوقف تنقيذ قرار الإفادات مع معالي الوزير زياد بارود".

وذكرت أن "لا ضمانات بإقرار حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين والأجراء والمتقاعدين والمياومين بإعطاء 75% من أصل 121% بل أعطوا الأساتذة 18% موزعة على أربع سنوات".

كما قالت "لا جلسة نيابية لاستكمال مشروع السلسلة بل محاولة زيادة الـTVA بنسبة 1% لتأليب الرأي العام على الهيئة".

وأعادت الهيئة التذكير أن "مقاطعة التصحيح جاءت بطلب من وزير التربية وأُعلنت من مكتبه عندما طلب منا مراقبة الإمتحانات ومقاطعة التصحيح وتعهد أمام الرأي العام بأنه لن يلجأ للضغط على الهيئة ويعطي الإفادات".

لكنها لم تنس الإعلان أن "من يتحمل المسؤولية أيضا هم السياسيون الذي أوجدوا الشلل في كل المؤسسات" متوجهة "لهؤلاء أنتم مختلفون بالسياسة فيما بينكم ومتفقون على ضرب حقوقنا وضرب الهيئة وضرب الشهادات الرسمية وإعطاء الإفادة التي وافقتم عليها جميعا".

وكان قد أعلن بو صعب السبت عن إصدار الإفادات لحاملي وثائق الامتحان، حيث يمكنهم الانتساب من خلالها الى كافة الجامعات الخاصة والرسمية في لبنان.

واتخذ بو صعب هذا القرار بعد مفاوضات مع الهيئة لم تفض إلى اتفاق بفعل عدم عقد جلسة تشريعية لإقرار السلسلة التي تطالب بها الهيئة منذ ثلاثة أعوام.

وأبرز مطالب الهيئة تتمثل بإقرار تحويل سلاسل رواتب جميع العاملين في القطاع العام بنسبة 121% مع مفعول رجعي من 01/07/2012 وأن تكون نسبة الدرجة للراتب موحدة في جميع القطاعات وتعادل 5% من الراتب مع رفض زيادة الدوام في العمل للموظفين الإداريين. وترفض الهيئة أي زيادة في الضريبة على القيمة المضافة.

م.س.

م.ن.