ألمانيا تتخذ قرارا نادرا في تاريخها بتسليم اسلحة للمقاتلين الاكراد

إتخذت المانيا الاربعاء قرارا نادرا في تاريخها بتسليم اسلحة الى اكراد شمال العراق لتنضم الى عدد من شركائها الاوروبيين، عللته بالسعي الى منع "كارثة" وذلك بالرغم من المعارضة القوية للراي العام.

واعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير "نحن على استعداد لان نرسل باسرع ما يمكن الى الاكراد" مساعدة عسكرية.

وتنضم برلين بذلك الى باريس ولندن التي اعلنت قبل عدة ايام انها ستسلم اسلحة الى المقاتلين الاكراد، وهو موقف ايده مجمل وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في اجتماع طارىء الجمعة ببروكسل.

واكد شتاينماير "ان هذه التجهيزات هدفها منح قوات الامن الكردية امكانية ان تدافع عن نفسها ضد تنظيم الدولة الاسلامية" المتطرف.

ومن جهتها قالت وزيرة الدفاع اورسولا فون دير ليان في المؤتمر الصحافي "يجب ايقاف تنظيم الدولة الاسلامية".

واضافت ان "سرعة التقدم الفائقة والممارسات الوحشية التي تفوق كل تصور انتجت كارثة انسانية".

وقال الوزيران ان المانيا التي كانت اوصلت الاسبوع الماضي 36 طنا من المؤن والمعدات الطبية الى اربيل، سترسل معدات عسكرية غير قاتلة مثل الخوذ والسترات الواقية من الرصاص واجهزة كشف عن المتفجرات واخرى للرؤية الليلية.

واوضحت وزيرة الدفاع انه ستتم دراسة حاجات القوات الكردية وتبحث مع من سيرسلون مساعدات مماثلة لمعرفة "كيف يمكن لالمانيا ان تساهم" مضيفة ان دراسة الامر ستتطلب "بضعة ايام".

 ويمكن ان يتعلق الامر بمسدسات وصواريخ مضادة للدبابات من نوع ميلانو، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الالمانية عن مسؤولين.

وقال ستيفن شيبرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في مؤتمر صحافي ان هذا الموقف بشان تسليم الاسلحة هو موقف "الحكومة باسرها".

وياتي قرار السلطات الالمانية معاكسا لموقف الراي العام الذي تعارض، بحسب استطلاعات، نسبة كبيرة منه تسليم اسلحة. وبحسب استطلاع معهد فورسا نشر الاربعاء في مجلة شتيرن فان 63 بالمئة من الالمان يعارضون تسليم اسلحة.

والمانيا المعتادة على التساؤل عن دورها الدولي في عالم اليوم بالنظر الى ماضيها العسكري والحربي، تكتب بذلك فصلا جديدا من هذا التاريخ منذ ان اعلنت وزيرة الدفاع قبل اسبوع عن نقاش حول تسليم اسلحة الى المقاتلين الاكراد في شمال العراق و"ما اذا كان الامر يتعلق بمنع ابادة".

واسمع اغلب الفاعلين السياسيين اصواتهم بهذا الشان وكثرت بذلك التصريحات المتضاربة.

وتطور موقف المستشارة الالمانية خلال النقاش حيث اكدت في مرحلة اولى ان المانيا ستكتفي بالمساعدة الانسانية، وبعد نحو اسبوع قالت ان الحكومة لديها "هامش مناورة سياسية وقانونية" للانخراط في هذا المسار وانها مستعدة لاستخدامه "عند الاقتضاء".

ويمنع القانون الالماني تجارة الاسلحة مع مناطق النزاع لكن هذا الخيار يمكن المضي فيه اذا كانت مصالح المانيا الامنية مهددة.

وقال المتحدث باسم المستشارة "من الواضح بالنسبة الينا ان هجمة تنظيم الدولة الاسلامية (..) بالنظر الى المنطقة التي تحدث فيها، تؤثر على امننا (..) انها تهددنا جميعا".

وبحسب المعارضة فانه يتعين على الحكومة الحصول على موافقة البرلمان لتسليم اسلحة.

وقالت كاترين غورينغ ايكهارت المتحدثة باسم كتلة الخضر ابرز احزاب المعارضة "لا يمكن للحكومة ان تقرر تسليما محتملا لاسلحة قاتلة دون (موافقة) البرلمان".

لكن المتحدث باسم ميركل اعتبر انه مع صحة ضرورة عقد جلسة برلمانية حول الامر فان تفويض البرلمان ليس مطلوبا بشكل واضح.

يذكر ان الجيش الالماني يخضع لسيطرة البرلمان وليس الحكومة.