"المستقبل" ترفض اقتراح "الوطني الحر" وتحذر من زج الجيش في معارك يخوضها حزب الله

حذّرت كتلة "المستقبل" النيابية الثلاثاء من "توريط الجيش في معارك يخوضها حزب الله لحسابه وحساب النظام السوري" الأمر الذي يدفع إلى "الإطاحة بالإستقرار"، رافضة من جهة أخرى اقتراح تكتل "التغيير والإصلاح" القاضي بانتخاب رئيس من الشعب.

وقالت الكتلة في بيان بعد اجتماعها في بيت الوسط بعد ظهر الثلاثاء برئاسة النائب فؤاد السنيورة أن المواجهة "الوطنية" في وجه الإرهاب "لا يمكن ان تتم الا عن طريق دعم الدولة ومؤسساتها وعلى وجه الخصوص الجيش والقوى الامنية".

وبعد انسحاب جهاديين اقتحموا بلدة عرسال في الثاني من آب وخطف 36 عسكريا معهم بعد معارك أدى إلى استشهاد 19 عنصرا في الجيش، بدأ حملات على مواقع التواصل بدعوة الجيش لإكمال المعركة والقضاء على "الإرهابيين" في حين طالب التيار "الوطني الحر" بتوضيح رسمي لأحداث عرسال.

ورأت الكتلة في الدعوات الرائجة "على ألسنة بعض المتطرفين المتعصبين والمتهورين للتشجيع على حمل السلاح المناطقي او المذهبي او الحزبي او الميليشياوي غير الشرعي بحجة الدفاع عن النفس بوجه الارهاب هي دعوات مستنكرة ومردودة ومرفوضة".

كذلك حذرت من أن "التشجيع على هذه الافعال يفتح الباب على اخطار كبيرة سبق للشعب اللبناني أن جرّبها واكتوى بنارها". وقالت "لا سلاح للدفاع عن اللبنانيين الا سلاح الشرعية والجيش وقوى الامن الداخلي".

وهنا ذكّرت الكتلة أن "السلاح غير الشرعي هو الذي يستجلب سلاحا مقابلا، كما أنّ الاستبداد يستولد التطرف والارهاب وهذا بدوره يستولد تطرفاً وإرهاباً مقابلاً ليبرر وجوده واستمراره".

وردا على ما أسمته "دعوات وحملات إعلامية موجهة ومدفوعة للضغط على الجيش اللبناني من اجل توريطه في معارك حرب النظام السوري ضد شعبه" حذّرت الكتلة "اصحاب النوايا والمخططات المشبوهة من مغبة العمل على توريط الجيش في معارك يخوضها حزب الله لحسابه وحساب النظام السوري".

وشرحت أن هذه المعارك تفتح الباب "للإطاحة بالاستقرار النسبي الذي ينعم به لبنان"، مشددو على أن "لا مصلحة لاحد بذلك".

كذلك علّقت "المستقبل" على "شائعات عن تجاوزات وممارسات لمسلحين في منطقة عرسال"، قائلة أنه "إن صحّ امر مستغرب ومستهجن ومرفوض".

وعليه طالبت الكتلة البرلمانية الأكبر الحكومة بـ"تكليف الجيش اللبناني توفير الأمن في بلدة عرسال ومحيطها لحماية أهاليها والضرب بيد من حديد على كل من يرتكب تجاوزا امنيا او مخالفة قانونية بغض النظر عن الطرف الذي يقف خلفه".

وفي السياق عينه شددت على أن "إطلاق أسَر المحتجزين من الجيش وقوى الأمن الداخلي هي مهمة سامية ولها الاولوية الوطنية في هذه المرحلة".

لكن "المستقبل" نبهت في الوقت عينه "من حملات التحريض التي يروج لها البعض من اجل تبرير اعمال متهورة بحجة العمل لاطلاق سراح المختطفين".

من جهة أخرى كررت الكتلة الدعوة "لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لتجاوز حالة الشغور في موقع الرئاسة الاولى باعتبارها رأس الاولويات في هذه المرحلة من اجل صَون لبنان".

وفي هذا السياق أعلنت أنها "اطلعت على اقتراح تعديل الدستور من قبل التيار الوطني الحر بغية انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب".

وردت أنها "لا ترى في الاقتراح حلا مناسبا في هذه المرحلة لا بالشكل ولا بالمضمون بل ترى فيه اتجاها لتعديل النظام اللبناني برمته يؤدي في المرحلة الحاضرة إلى اندلاع المزيد من الاختلافات والإشكالات".

إلا انها أضافت أن "مثل هذا الاقتراح وعندما تكون الظروف ملائمة هو بحاجة لنقاش مستفيض وهاديء من جهة والى اجماع من قبل اللبنانيين من جهة ثانية ولا يكون ذلك إلاّ بعد تطبيق ما لم يطبق من الدستور الحالي واتفاق الطائف".

عربيا رأت الكتلة التي تمثل التيار السني المعتدل الأكبر في لبنان أن "الافعال المنسوبة الى ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام هي بمثابة جرائم ضد الانسانية ولا علاقة لها بالاسلام والمسلمين، وهم مجموعة من المتطرفين، وشذّاذ الآفاق".

وفي الوقت عينه استنكرت الدعوات "إلى التعاون مع إيران ومع النظام السوري في مكافحته".

وذكّرت أن "هذه الوصفة استُخدمت من قبل، فأدّت إلى تصاعُد الإرهاب، ونشر الميليشيات الطائفية في كل المنطقة، وأعانت (الرئيس السوري) بشار الأسد و(رئيس الوزراء العراقي السابق نوري) المالكي على قتل الناس وتخريب العمران والمجتمعات".