بو صعب: تقدمت بطلب ترشيحي للانتخابات ونرفض التمديد

أوضح وزير التربية الياس بو صعب ان "التيار الوطني الحر" يؤيد اجراء الانتخابات النيابية ويعارض التمديد، كاشفاً انه تقدم بطلب ترشيحه للإنتخابات.

وقال بو صعب لصحيفة "الجمهورية" الاثنين بعدما تقدم بطلب ترشيحه للإنتخابات انه "كان يفترض ان تتشكّل هيئة الاشراف على الانتخابات منذ 8 آب وليس اليوم، وفي احسن الحالات في 19 منه عندما صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فبالتالي لا يزايدنّ احد علينا ويقول ان بتأخير تشكيل الهيئة يوماً او يومين إضافيين نؤثر في اجراء الانتخابات النيابية، فالتأخير حاصل منذ 25 يوماً".

واضاف: "اما في ما يتعلق بأسماء أعضاء الهيئة، فكان توجّهنا أن تُناقش هذه الاسماء في مجلس الوزراء في هدوء، وحاولوا الإيحاء بأن لا وقت لذلك، وان المهلة ستنتهي وتبين ان لا صحة لهذا الكلام، فالمهلة انتهت اساساً".

وتابع قائلاً:"اردنا تبديل اسم باسم آخر، واجزم انه ليس الاسم الكاثوليكي، لكنني اتحفظ عن الإعلان عنه واستمهلت المجلس حتى صباح اليوم التالي، والجلسة انعقدت مساء الخميس والمراسيم توضع في اليوم التالي والموظفون كانوا قد غادروا، لكني ابلغت الاسم الى وزير الداخلية نهاد المشنوق صباح الجمعة، ولا نزال ننتظر الجواب حتى هذه اللحظة، فالخلاف ليس عندنا والاسم ابلغنا عنه".

ولفت بو صعب الى "ان المعلومات التي نشرت ووُزّعت على بعض الاعلاميين والتي يقف وراءها بعض السياسيين تفتقر الى الصدقية والموضوعية"، مؤكدا ان وزير الداخلية نهاد المشنوق ابلغه انه غير مسؤول عن الكلام الذي صدر في الصحف ولا يتبناه ولا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد".

وقال : "نحن لا نعرقل شيئاً، والعرقلة الحاصلة لا احد يجرؤ على المجاهرة بحقيقتها، ونتمنى أن لا نضطر للوصول الى كشف كل الامور".

و تقدم 162 مرشحا حتى اليوم بأوراقهم والمستندات المطلوبة وسجلوا ترشيحاتهم للانتخابات النيابية ولا يزال تيار "المستقبل" ينتظر قرارا من رئيسه سعد الحريري ليعرف ما اذا كان سيقدم أوراق المرشحين لديه الاثنين.

وكان مجلس النواب قد أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

وتنتهي ولاية مجلس النواب في 18 تشرين الثاني المقبل. حيث بدأ سريان العديد من المهل الدستورية والقانونية المرتبطة بالانتخابات، ومن بينها بدء استقبال وزارة الداخلية لطلبات الترشيح إلى الانتخابات النيابية حتى السادس عشر من أيلول الجاري.