"المستقبل": الاستحقاق الرئاسي أولا وتشريع الضرورة يشجع على انجازه

رأت كتلة المستقبل النيابية أن "تشريع الضرورة هو الخيار الميثاقي السليم في ظل استمرار الشغور الرئاسي"، معتبرة انه يشجع على "انجاز" هذا الاستحقاق"، مؤكدة أيضا على اولويته.

وقالت الكتلة قي بيان صادر عنها الثلاثاء أن الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي استحقاق دستوري آخر".

واوضحت انه "مهما كانت الأوضاع الاقليمية والداخلية صعبة ومعقدة، فإن بوابة الحلول الوطنية والدستورية الأساسية تبقى متمثلة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، معتبرة انها "الخطوة التي تسهم في فتح الآفاق لتفعيل المؤسسات الدستورية وانتظام عملية استكمالها وكذلك انتظام مسيرة العمل الوطني".

وأكدت على "عدم جواز استمرار البعض في تعطيل عملية الانتخابات"، محملة "هذا البعض المسؤولية عما آلت إليه هذه الأوضاع".

وشددت الكتلة على انها "كانت وما زالت تعتبر أن تشريع الضرورة هو الخيار السليم والميثاقي في ظل استمرار الشغور في موقع الرئاسة، لأنه يساهم في تيسير وإنجاز العمل التشريعي الضروري ويحول دون الوصول، الى التعود على ان الأمور في البلاد في ظل هذا الشغور تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد".

وقالت " لذلك تكون ممارسة مبدأ تشريع الضرورة سياسة حكيمة للسلطة التشريعية"، معتبرة أنه "يحفز ويشجع كل معطل على العودة إلى العمل على انجاز الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية في أقرب فرصة".

وحول قضية العسكريين المخطوفين لدة الجماعات الارهابية منذ شهر آب الفائت، جددت الكتلة مطالبتها بـ"ضرورة توجيه كل الجهود اللازمة من أجل حل قضيتهم بأسرع وقت ممكن وضرورة إعطاء مسألة حل هذه القضية الإنسانية الشائكة، بأبعادها السياسية والأمنية كل الأهمية والأولوية".

عليه، اعربت عن دعمها الكامل لرئيس الحكومة في جهوده لإيجاد واعتماد الحلول التي يرى انها تؤمن عودة المحتجزين سالمين وآمنين إلى عائلاتهم وأسلاكهم، وعمليا إلى كل لبنان، في أسرع وقت ممكن".

ودعت الى "عدم الانجرار إلى المأزق الذي ينصبه الخاطفون للمحتجزين وأهاليهم وعدم الاستسلام للضغوط التي تمارس عليهم ومما يحولهم إلى أن يصبحوا في حالة مواجهة مع الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية".

وإذ أكدت ان "لبنان هو دولة ديموقراطية يعيش فيها المواطنون من مختلف المذاهب والطوائف وهم يتمتعون بالمساواة في كل الحقوق والواجبات"، رفضت "المستقبل" "أي دعوة للالتحاق بدولة داعش الارهابية سواء في لبنان او في المنطقة العربية"، معتبرة أن "الإسلام هو دين تسامح ورحمة وهو نقيض الممارسات التي تقوم بها المنظمات الارهابية في اي مكان من المنطقة والعالم".

كما توقفت الكتلة في بيانها عند ملف "الرتب والرواتب"، موضحة انها "ناقشت تفاصيل الوصول إلى مقاربة اعتماد أفضل الممكن في ما خص ملف السلسلة، واطلعت على التقدم الذي تم باتجاه تحقيق ما أمكن من التوازن المعقول نسبيا بين الواردات المفترضة والمصروفات الملزمة للخزينة في السلسلة المقترحة".

وكان عقد لقاء بين رئيس الكتلة فؤاد السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه بري منذ يومين تم الاتفاق خلاله على بت السلسلة التي يعترض عليها معلمو المدارس الخاصة الذين يطالبون باقرار زيادة "الست درجات" لهم في الملف.

وتابعت انها "عرضت التداعيات التي قد تنشأ عن إقرار السلسلة فيما خص الاعباء الاضافية التي سوف تترتب على مؤسسات القطاع الخاص بقطاعاته كافة والتي سوف ينوء بها الكثير من تلك المؤسسات".

وفي ما خص مشروع السلسلة الجديدة للرواتب والأجور، لفتت الكتلة الى انها "كانت قد عبرت عن موقفها منذ البداية بضرورة الوصول إلى تحقيق أفضل قدر من العدالة والتوازن المالي والاقتصادي في مشروع السلسلة وعلى ان يتلازم ذلك مع إقرار أكبر قدر من الاصلاحات الهيكلية الداعمة والمحفزة لزيادة الإنتاجية في شتى القطاعات الاقتصادية".

وتعليقا على الوضع اللبناني السوري، رفضت الكتلة ان "بعض الممارسات التي حصلت باتجاه مخيمات الاشقاء السوريين هي ممارسات غير مقبولة"، الا أنها ايضا رأت "في بيان الائتلاف السوري الذي وجهه إلى مجلس الأمن امرا ملائما أو مقبولا".

واعتبرت أنه "يأتي من خارج سياق هذه العلاقة الأخوية ومن خارج سياق العلاقة المستقبلية التي لا بد أن تحرص على أن تعكس مستوى العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين".

وكان الائتلاف اصدر بيانا ، طالب فيه الحكومة "بوقف التجاوزات بحق اللاجئين السوريين فوراً، وإطلاق سراح الموقوفين، وفتح تحقيق بشأن هذه الانتهاكات المتكررة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها منعاً لتكرارها".

م.ن.