المركزي الروسي يواجه ضغوطا ازاء تدهور سعر صرف الروبل

يواجه المصرف المركزي الروسي الخميس ضغوطا شديدة لزيادة معدلات الفائدة في محاولة لوقف تدهور الروبل وما ينجم عنه من ارتفاع حاد في الاسعار ما سيؤدي الى مزيد من الضعف في الاقتصاد المهدد بالانكماش.

ويصدر المصرف قراره الشهري حول سياسته النقدية قبيل ظهر الخميس تغ، لكن الاقتصاديين لا يشككون في النتيجة نظرا للتدهور الماسوي في سعر صرف  العملة الوطنية.

ورغم تدخله المكثف في الاسواق (4,5 مليار دولار الاسبوع الماضي) وتحذير السلطات للمضاربين، الا ان الامور لم تتغير.ولم يتوقف الوربل عن التراجع بحيث فقد ثلث قيمته مقابل اليورو منذ مطلع العام الحالي و40% منها ازاء الدولار.

وبلغ سعر صرف اليورو صباح الخميس 68,48 روبلا في حين سجل الجولار 54,93 للروبل الواحد.

وفضلا عن فرار رؤوس الاموال بسبب الازمة الاوكرانية، اصبح الروبل يخضع ايضا لمضاعفات تراجع اسعار النفط الذي يشكل مع الغاز غالبية عائدات الدولة.

وقال محللون يعملون لدى في تي بي كابيتال ان "الضغوط التي يتعرض لها المصرف المركزي لكي يتخذ قرارات جريئة تضاعفت في الاسبوعين الاخيرين نظرا للتدهور السريع في اسعار النفط".

وبمواجهة السكان القلقين حيال مستوى التضخم (اكثر من تسعة في المئة خلال عام) وانخفاض القدرة الشرائية، فان المصرف المركزي مدعو لكي لا يبقى متفرجا ويقدم على تشديد سياسته النقدية للقضاء على الدوامة الجهنمية.

وبات اللعب على الفوائد اداة رئيسية في سياسته منذ قراره الشهر الماضي ترك الروبل يتطور بشكل حر بسبب السأم من عملية ضخ مليارات الدولارات للاحاطة بتقلباته من دون ان يؤدي ذلك الى استقرار سعره.

والسؤال الخميس هو الى اي مدى يمكنه ان يزيد من تكلفة الاموال دون توجيه ضربة قاضية الى اقتصاد زادته العقوبات الغربية هشاشة؟

فقد سبق للمصرف ان رفع الفائدة المباشرة منذ الربيع من 5,5 الى 9,5 في المئة دون ان يسفر ذلك عن كبح حركة الروبل. كما شهد الاقتصاد توفقا مفاجئا مع بقاء النمو ضعيفا وتوقعات الحكومة بانكماش العام المقبل على غرار البنك الدولي الذي اعتبر الاسبوع الحالي ان الاستهلاك المنزلي سينخفض في 2015 للمرة الاولى منذ العام 2009.

ويعتبر الاقتصاديون في بنك الفا الروسي ان تسريع التضخم الذي قد يبلغ بحسبهم 10,5 في المئة مطلع 2015 سيسفر عن اتخاذ "قرار اكثر جراة" على الارجح.

واوضحوا "اعتقدنا مؤخرا ان رفع معدلات الفائدة ربع نقطة سيكون كافيا من اجل ضمان معدل اعلى من مستوى التضخم حتى اجتماع لجنة النقد نهاية الشهر المقبل، لكن الان يجب رفعها نصف نقطة او حتى نقطة على الاقل على ما يبدو".

من جهتهم، يتوقع الاقتصاديون لدى في تي بي كابيتال رفع معدلات الفائدة 1,5 نقطة لكنهم حذروا من ان "الاسواق لن تتاثر على الارجح مع زيادة تقل عن ثلاث الى اربع نقاط".

والمصرف المركزي مدعو الى التحرك في حين تبدو السلطات عاجزة، فالرئيس فلاديمير بوتين استبعد مؤخرا شائعات حول فرض رقابة على رؤوس الاموال كما اعلن رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف الاربعاء ان الحل الامثل هو التحلي بالصبر طالبا من الروس الاحتفاظ بالروبل الذي سيعاود الارتفاع.