"الكتائب" يحذر من "اللعب بالنار والطعن بالميثاقية": لا نقبل تغيير عمل الحكومة

Read this story in English W460

رفض حزب "الكتائب اللبنانية" الإثنين رفضا قاطعا تغيير عمل الحكومة وتصويت أقل من 24 وزيرا على المراسيم، وذلك قبيل جلسة لمجلس الوزراء تسود فيها نقاشات حامية حول ملف النفايات الذي أكد الحزب تمسكه بحله عبر طرق شفافة.

وقال رئيس الحزب أمين الجميل بعد اجتماع المكتب السياسي الكتائبي الإثنين "لدينا خشية من مسار (عمل) مجلس الوزراء وكأن البعض يروج لإمكانية التغيير في أصول الحكم والتصويت داخل الحكومة وهذا لعب بالنار غير مقبول".

ويشير الجميل بذلك إلى احتمال الموافقة على معالجة ملف النفايات الصلبة من دون تصويت جميع الوزراء، علما أنه في ظل الشغور السائد في سدة الرئاسة الأولى منذ 25 أيار الفائت يوقع 24 وزيرا على المراسيم.

وشرح الجميل أن "شعور مجلس الوزراء بأزمة الرئاسة جعله يصوت بالإجماع وتبديل هذا الأمر هو طعن بالميثاقية".

وأضاف "تشارونا مع كثير من القوى وهناك إصرار على أن يبقى هذا المنطق في الوقت الحاضر بدون تغيير في المنهج وإذا حصل أي تغيير يجب أن يكون بالتوافق بين الجميع أما غير ذلك لا مجال لتغيير ما اتفق عليه".

هذا وجدد الجميل رفض تجاهل الإستحقاق الرئاسي "تحت أي شعار"، لانه "أبعد من أي موضوع آخر فهو يتعلق بكيفية إدارة الدولة".

وفي الملف - المعضلة "لم نتوصل إلى حل نهائي في ملف النفايات ولكن لدينا المصلحة العامة فوق كل اعتيار وكل ما يهمنا أن يطمئن المواطن إلى مستقبله وشفافية مؤسساته" قال الجميل.

يشار الى ان الخلاف حول ملف النفايات، سياسي. ففيما يطالب وزير البيئة محمد المشنوق مدعوما من وزراء "الكتائب" بتمديد "تقني" لمطمر الناعمة، يرفض هذا الإجراء وزراء الحزب "التقدمي الإشتراكي".

وبتاريخ 17 الجاري، ينتهي عقد الحكومة مع شركة "سوكلين"، وهو التاريخ عينه لإقفال مطمر الناعمة. وبينما يطلب وزير البيئة مهلة قصيرة لإجراء المناقصات مع شركات جديدة يرفض أهالي الناعمة أي تمديد للمطمر بسبب مخاطره البيئية عليهم.

وجدد عضو المكتب السياسي الكتائبي أبير كوستانيان الإثنين القول أن "هدف الحزب إجراء مناقصات فعلية وشفافة كي نخفض الأسعار من أجل المواطنين".

وإذ شرح كوستانيان على أن "الحزب أصر على إجراء عرض دولي مفتوح لاستدراج الشركات الدولية وتتم المناقصة بشفافية"، أضاف "أكدنا على مرجعية الدولة في تحديد أماكن المطامر لأنه إذا تركنا الأمر للشركات الخاصة سندخل في إطار الفساد".

كذلك أكد "الحرص على تحديد مطمر في كل قضاء".

م.س.

التعليقات 2
Thumb chrisrushlau 20:00 ,2015 كانون الثاني 12

Does he really believe that the Shia majority agrees to its deprivation of civil rights under the National "Pact" and the Taef "Accord", not to mention Article 24 of the Constitution?

Thumb Mystic 02:19 ,2015 كانون الثاني 13

Ouch! That hit a Phalangist new.

Touché chrisrushlau.