ابراهيم قلق من "بطء التفاوض" مع خاطفي عسكريي عرسال: الامن سياسي اولاً واخيراً

اعرب المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عن قلقه من " بطء حركة التفاوض" في ملف عسكريي عرسال، مشيراً الى وجود وسيط "جديد وجدي" في هذا الملف، كما شدد من جهةٍ اخرى على ارتباط الامن بالاستقرار السياسي.

وقال في مقابلة مع صحيفة "الاخبار"، تم نشرها صباح الخميس، ان التفاوض في "جزء كبير منه على السكة الصحيحة، انما خطواته بطيئة جدا بل أبطأ مما يجب".

وعن اسباب التباطؤ، شرح ان "الامر قد يعزى قد يُعزى الى الطقس والظروف المناخية الصعبة، وعدم تمكن الوسطاء من التوجه الى الجرود والتواصل مع المسلحين هناك."

و تدور وساطات بشكل سري مع تنظيم "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة" اللذين خطفا 25 عسكريا في قوى الأمن والجيش منذ معارك عرسال في الثاني من آب الفائت. ولقد أعدم "الدولة" كل من عباس مدلج وعلي السيد، أعلنت "النصرة" قتل محمد حمية وعلي بزال رمياً بالرصاص.

الى ذلك، كشف مدير العام للامن العام للصحيفة عينها، عن وجود وسيط "جدي يعرف نفسه جيداً، يجلس معنا ونسمع منه اقتراحات وطلبات"، فضلاً عن الذين "يدّعون دور الوساطة".

كما اعتبر ان الوسيط الجديد " قادرٌ على الاضطلاع بالدور المطلوب منه. الا ان النتائج رهن تطور المفاوضات".

واذ شدد على انه "المفاوض الرسمي الفعلي المصرّح من قبل الحكومة"، اشار الى ان "لا ضمانات بعدم التعرض للعسكريين على رغم قيامنا بواجباتنا بما يحفظ امنهم".

يضيف: "ما يقلقني في ملف العسكريين التنافس والمزايدة عليه في ما بين الخاطفين انفسهم، ونحن جاهزون للمقايضة تحت سقف القانون، ويبدو ان ثمة اشارات ايجابية من جانب الخاطفين لحل الموضوع."

وفي الاطار نفسه، اشارت مصادر رسمية لصحيفة "المستقبل"، الى " بصيص تقدّم يلوح في أفق القضية".

واذ املت ببروز "معطيات جدّية على طريق تحقيق هذا التقدّم خلال الأسبوعين المقبلين"، رفضت المبالغة بالتفاؤل قبل إحراز "نتائج ملموسة" في عملية المفاوضات الجارية مع الخاطفين.

كذلك، اشارت إلى "تبادل لوائح وتنقيحات بين المفاوضين والخاطفين منذ فترة"، لافتةً إلى أنّ "المرحلة الأولى من اللوائح واضحة لكن الأمور بالنسبة لمراحل المفاوضات المقبلة لا تزال غير مكتملة العناصر".

بناءً عليه، شددت المصادر عبر صحيفة "المستقبل" على "ضرورة التريّث في الأمور ريثما يتضح مآل المساعي الجارية في سبيل إبرام اتفاق كامل يتيح إنجاز هدف تحرير العسكريين".

وفي سياقٍ منفصل، اسف ابراهيم في حواره مع "الاخبار"، لتحوّل مخيم عين الحلوة، الى ملجأ للخارجين على القانون.

و لفت الى ان الامر يشكل مصدر قلق للسلطات اللبنانية، موضحاً ان الارتدادات "لا تقتصر على افتعال اضطرابات امنية فحسب، بل ايضا على القضية الفلسطينية في ذاتها".

واضاف: "اذا لم يكن في وسع بعض الفلسطينيين تسليم الهاربين الى السلطات الرسمية، فبامكانهم عدم السماح لهم باللجوء الى المخيم وتحويله بؤرة لهم."

وتجري مفاوضات بين الاجهزة الامنية اللبنانية والقوى الفلسطينية من اجل تسليم المطلوبين الفارين من العدالة والمتواجدين في مخيم عين الحلوة الذي يعد من اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان ويضم نحو 50 الف لاجئ.

اما على صعيد الاستقرار الامني، شدد المدير العام للأمن العام على ان "الامن سياسي اولاً واخيراً".

واوضح قائلاً: "على صورة المناخ السياسي تتضح معالم الامن وعناصره، فينعكس على الارض، على الاقل في ما يتصل بمشكلاتنا الداخلية من دون ان يكون نتيجة ارتدادات خارجية، فكلما تقدم الاستقرار السياسي واكبه الاستقرار الامني".

كما اعتبر ان المشكلة التي تخلق الاضطرابات هي مشكلة سياسية سنّية ـ شيعية، "فكلما تقدّم التقارب السنّي ـ الشيعي وجدنا تقدّما في الاستقرار الامني وتراجع حظوظ التفجيرات والاضطرابات."

وعن الحوار الذي بدأ بين تيار المستقبل و"حزب الله" في عين التينة منذ مساء الثلاثاء 23 كانون الاول، والذي استكمل بجلساتٍ لاحقة يهدف تخفيف الاحتقان السني الشيعي وتطبيق الخطة الامنية، رأى ابراهيم ان " باب الحوار فتح ولن يقفل، وسيستغرق وقتا طويلا".

فضلاً عن ذلك، اعتبر ان الحوار احرز تقدماً على الارض "لأجل ذلك سيظل الامن مستقرا ما داموا الى طاولة الحوار، الا ان احدا لا يعرف كيف ستكون خواتيم هذا الحوار".

ك.ك.

ج.ش.