مقبل عَمِلَ "لصالح المؤسسة العسكرية" بالتمديد لخير: الجنرال "بيمون"

رد وزير الدفاع سمير مقبل على "الهجوم" الذي شنّه عليه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون اثر قراره بالتمديد لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير، قائلاً: "الجنرال بيمون"، مؤكداً انه اتخذ القرار "بحسب اقتناعاتي الشخصية لمصلحة المؤسسة العسكرية".

واذ لفت مقبل في حديث الى صحيفة "النهار"، السبت، الى ان "الجنرال بيمون" اوضح ان ذلك "لا يعني ان ما قاله دقيق، وأنني تصرفت خارج القانون وصلاحياتي".

وأوضح مقبل ان هناك مادة قانونية في المرسوم الاشتراعي حول صلاحيات وزير الدفاع في ما خص "تأجيل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية، وذلك في حالات الحرب او اعلان حال الطوارئ او اثناء تكليف الجيش المحافظة على الامن، بموجب قرار يتخذه وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش".

وقال: "هذا هو القانون وهذا ما حصل. وبالتالي قرار تأجيل تسريح الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير يتوافق تماماً وكلياً مع الاحكام القانونية".

وأضاف: "هذا القرار اتخذته بحسب اقتناعاتي الشخصية لمصلحة المؤسسة العسكرية والمحافظة على سير اعمالها في هذه الاوقات والظروف الدقيقة، وهو من ضمن صلاحياتي والقوانين المرعية الاجراء".

يُذكر ان عون كان قد دعا يوم الثلاثاء الفائت إلى "سحب الثقة" من مقبل، بسبب ما أسماه "تجاوز صلاحياته في ممارسة الحكم والتغاضي عن المخالفات المرتكبة في مؤسسة الجيش". واستند إلى مواد من قانون الدفاع الوطني.

وكان قد وقع مقبل على قرار تأجيل تسريح خير الذي تنتهي ولايته في 22 الجاري، وهو حاليا أمين عام مجلس الدفاع الأعلى.

الى ذلك، سُئل مقبل في حديثه الى "النهار"، عما اذا كان قرار التمديد لخير هو تمهيد للتمديد لرؤساء الاجهزة الامنية الباقين وبالتالي لقائد الجيش، فرد قائلاً ان "لا قانونية للربط بين صلاحيات وزير الدفاع بحسب قانون الدفاع، وصلاحيات وزير الداخلية وبقية القوى الامنية".

وأردف: "تنتهي مدة قائد الجيش في اول ايلول المقبل، وحتى ذلك الحين قد تحصل معطيات جديدة وتقلبات في البلد".

من جهة أخرى، أفاد مقبل عن وجود مشروع قانون لتمديد سن التقاعد في الجيش، وان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسته هو لتحضير مشروع القانون، و"عملنا عليه مدة شهرين مع ضباط من جميع الاجهزة الامنية ، وانتهينا منه في كانون الاول الفائت، وارسلته الى امانة مجلس الوزراء لإدراجه في جدول الاعمال ودرسه في مجلس الوزراء، وتحويله الى مجلس النواب واقراره".

وتابع "حتى الآن لم يحصل الأمر، ولا اعرف الاسباب. واذا لم يقر هذا المشروع في مجلس النواب، نبقى على القانون القديم وعلى سن التقاعد القديمة، وسيطبق على الكثيرين من الضباط الذين سيتم تسريحهم".

ج.ش.