ملف لجنة الرقابة على المصارف "قد يتسبب بإشكال" في الحكومة

قرر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الا يطرح ملف لجنة الرقابة على المصارف في الجلسة الحكومية الخميس، اذ أنه "قد يتسبب في اشكال".

وأفادت صحيفة "اللواء"، الجمعة، ان الحكومة تجنبت الدخول في بحث بملف لجنة الرقابة على المصارف، وان سلام طلب ارجائه الى جلسة تعقد الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية، قولها ان "المطالبة بإجراء تعيين جديد للجنة قد يتسبب بإشكال، إذ أن تشكيل لجنة جديدة يتطلب إجراء حلف يمين أمام رئيس الجمهورية، وهو غير متوافر".

وتساءلت المصادر "أمام من ستحلف هذه اللجنة اليمين القانونية في ظل الشغور الرئاسي؟".

وكشفت عن أن هناك ميلاً لدى غالبية الوزراء بـ"التجديد للجنة القائمة، منعاً للوقوع في أي التباس".

يُذكر ان صحيفة "اللواء" كانت قد كشفت الاسبوع الفائت عن انه يتعيّن "على مجلس الوزراء قبل 11 آذار، إما التمديد للجنة الرقابة على المصارف الحالية أو تعيين لجنة رقابة جديدة".

وعلّق وزير العمل المنتمي الى "حزب الكتائب" عبر "الاخبار"، على ملف لجنة الرقابة على المصارف، قائلاً "اذا سلمنا جدلاً انه تمّ التوافق على هذه المسألة فكيف تنطلق هذه اللجنة بعملها من دون ان تقسم اليمين امام رئيس الجمهورية".

يُشار الى ان رئيس الحكومة تمام سلام كان قد دعا الثلاثاء الى عقد جلسة وزارية الخميس، بعد ان كان قد علّقت الجلسات في 12 شباط الفائت، وذلك لعرقلة اقرار المراسيم، وشدد على اهمية التوافق على الا يكون سبباً للتعطيل.

فوفق الدستور فإن الحكومة تتولى مُجتمعة صلاحيات رئاسة الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان منذ ايار الفائت لرفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على اسم رئيس، ويتّبع سلام آلية تقضي بموافقة الوزراء كلهم على المراسيم من اجل اقرارها، الا انه واجه عراقيل و"فيتوات" ما دفعه لتعليق الجلسات.

ج.ش.

ك.ك.