السجن مدى الحياة لمسؤولين في عهد الرئيس التشادي السابق حسين حبري

اصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في نجامينا الاربعاء احكاما بالسجن مدى الحياة بتهمة "ارتكاب عمليات اغتيال وتعذيب" بحق سبعة مسؤولين في اجهزة الامن في عهد الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي اطيح في 1990 واتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

ويحاكم منذ الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي 28 شخصا معظمهم كانوا يعملون في ادارة التوثيق والامن (الامن السياسي) التي عرفت بوحشيتها وسطوتها في عهد حبري المعتقل حاليا في دكار، بتهم ارتكاب عمليات اغتيال وتعذيب واحتجاز رهائن واعتقال تعسفي والضرب والتسبب بجروح واعمال همجية.

وبين المحكومين السبعة بالسجن مدى الحياة الرئيس السابق لهذا الجهاز صالح يونس وكذلك محمد جبرين الذي قدمته لجنة التحقيق الوطنية التشادية على انه "احد الجلادين الاكثر سطوة" في تشاد في هذه السنوات السوداء.

وصدرت الاحكام على خمسة من المتهمين غيابيا وبينهم اثنان حكم عليهما بالسجن مدى الحياة. اما الباقون فقد حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات و20 عاما. وافرجت المحكمة عن اربعة اشخاص.

ومما يدل على الرعب الذي كان يبثه هذا الجهاز في الثمانينات ان بعض سكان نجامينا ما زالوا يخفضون صوتهم عندما يمرون امام مقاره السابقة، مع انه تم حله.

من جهة اخرى امرت المحكمة الدولة بتحويل المقر السابق لادارة التوثيق والامن الى متحف لحفظ ذكرى تلك المرحلة.

وفرض على المحكومين ايضا دفع غرامة قدرها 75 مليار فرنك افريقي (114 مليون يورو) من التعويضات الى حوالى سبعة آلاف ضحية تم احصاؤها بينما ستتكفل الدولة تسديد نصف هذا المبلغ.

وكان عشرات الضحايا رفعوا دعوى في نجامينا في العام 2000 على نحو خمسين مسؤولا سابقا في جهاز الامن هذا.

ولم يلاحق القضاء ايا من هؤلاء حتى 2013 عندما اتهم عددا كبيرا من هؤلاء الجلادين السابقين.

وقال المستشار القانوني في منظمة هيومن رايتس ووتش ريد برودي ان "الناجين والارامل والايتام من عهد حسين حبري يكافحون منذ 24 عاما لاحالته مع شركائه الى القضاء". واضاف ان "محاكمة حبري يمكن ان تكون حدثا كبيرا في تاريخ تشاد لكن محاكمة تشوبها العيوب ستشكل اهانة للضحايا".

وكشفت وثائق من ارشيف ادارة التوثيق والامن اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش "اسماء 1208 اشخاص اعدموا او توفوا في المعتقل و12 الفا و321 ضحية لانتهاكات لحقوق الانسان" خلال تلك السنوات التي شهدت فظائع على نطاق واسع.

وحسين حبري المولود في 1942 وحكم تشاد منذ 1982 حتى اسقاطه في 1990 من قبل الرئيس الحالي ادريس ديبي، لجأ الى السنغال حيث بقي تحت مراقبة السلطات نحو عشرين عاما ثم تم اعتقاله.

واصدرت المحكمة الخاصة التي انشأتها السنغال والاتحاد الافريقي لمحاكمة حبري، في 13 شباط امرا باحالته الى محكمة جنائية خاصة "لمحاكمته امامها بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب".

ولم يحدد موعد المحاكمة المقررة حوالى منتصف 2015 بدقة. واتبعت المحكمة الخاصة طلب النيابة الخاصة مطلع شباط احالة حبري امام محكمة جنائية ليحاكم بالاتهامات نفسها.