سجناء رومية يتحضرون لـ"تمرّدٍ في أقل من اسبوعين"

يتجه الموقوفون في المبنى "د" من سجن رومية الى تنفيذ "تمرّد" في الايام القليلة المقبلة احتجاجاً على الاجراءات الامنية التي تنفّذ بحقهم وبحق اهاليهم منذ انطلاق الخطة الامنية في السجن.

ونقلت صحيفة "الاخبار"، الثلاثاء، عن عدد من أهالي السجناء قولهم ان مفاعيل الخطة الامنية "لا تزال سارية على 1100 سجين محتجزين في الطبقات الثلاث في المبنى "د"".

ولفت الاهالي الى انه من الاجراءات المفروضة: "زيارات الأهل لا تزال مسموحة لمرة واحدة في الأسبوع توفر مواجهة عن بعد وتهاتفاً عبر "الأنترفون" لمدة ربع ساعة. كما لا يزال ممنوعاً على الأهل إدخال الطعام إلى أبنائهم".

هذه الاجراءات دفعت السجناء الى تنفيذ اضراب عن الطعام، او التمنّع عن حضور جلسات المحاكمة الا ان هذه الامور لم تجدِ نفعاً.

وأشار اهالي الموقوفين الى ان الاجواء تنذر بـ"التحضير لتمرد جديد احتجاجاً على الإجراءات القاسية للفت نظر الرأي العام إلى مظلوميتهم".

وأضافوا عبر "الاخبار"، قائلين انهم "يترقبون حصول شيء ما خلال أقل من أسبوعين".

من هنا، أشارت الصحيفة الى انه ومع "عدم قدرة أهالي السجناء تهريب آلات حادة لهم"، الا ان "ورشة تأهيل المبنى توفر البدائل".

وأوضحت ان السجناء قد يعمدون الى تكسير الكراسي في المراحيض وهي من مادة البورسلان، لتحويلها الى قطع حادة.

يُذكر انه في شهر كانون الثاني الفائت، تمكنت القوى الامنية من إخلاء المبنى "ب" حيث الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية غداة عملية امنية تخللها احتجاجات في صفوف السجناء وفي مناطق عدة، أعلن بعدها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "انتهاء غرفة عمليات الإرهاب" داخل السجن.

ويشار الى ان سجن رومية معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يأوي اجمالا اكثر من اربعة الاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان.

ووقعت بين شهري ايار وايلول 2007 معارك دامية بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش ، تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا.

وتم الإفراج في حزيران 2012 عن تسعة إسلاميين بينهم فلسطينيين إثنين، كانوا موقوفين على خلفية قضية فتح الإسلام . ودفع حينها رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي كفالة خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل موقوف.

ج.ش.