دمشق تعلن ان الوضع في مخيم اليرموك يستدعي "حلا عسكريا"

بدا ان دمشق تستعد لعملية عسكرية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على اجزاء واسعة منه، فيما عشرات الاف الاشخاص عالقون في المخيم وسط ظروف انسانية قاسية جدا.

في موسكو، يواصل ممثلون عن المعارضة السورية المقبولة من النظام وآخرون عن الحكومة اجتماعاتهم لليوم الثالث على التوالي في محاولة لاحياء العملية السياسية، في ظل غياب الطرف الابرز في المعارضة والمتمثل بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

واعلن وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر الاربعاء ان الوضع الراهن في مخيم اليرموك في جنوب دمشق يستدعي "حلا عسكريا".

وقال بعد اجتماعه مع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني الذي يزور دمشق في محاولة لايجاد حل للاوضاع في المخيم، "الاولوية الان لاخراج ودحر المسلحين والارهابيين من المخيم، وفي المعطيات الحالية لا بد من حل عسكري، ليست الدولة هي من تختاره ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا اليه".

وشن تنظيم الدولة الاسلامية في الاول من نيسان هجوما على مخيم اليرموك وتمكن من السيطرة على اجزاء واسعة اثر اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين ينتمون بمعظمهم الى فصيل قريب من حركة حماس الفلسطينية. وبات التنظيم الجهادي يتواجد للمرة الاولى على بعد ثمانية كيلومترات من دمشق.

واندلعت المعارك في مخيم اليرموك في ايلول 2012، وتمكنت مجموعات من المعارضة المسلحة من السيطرة عليه، بينما انقسمت المجموعات الفلسطينية المقاتلة داخله مع النظام وضده. وبعد اشهر من المعارك، أحكمت قوات النظام حصارها على المخيم الذي بات يعاني من ازمة انسانية قاسية في ظل نقص فادح في المواد الغذائية والادوية، ما تسبب بوفاة نحو مئتي شخص، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

الا ان دخول التنظيم المعروف بـ"داعش" الى المخيم اثار الرعب في نفوس سكانه الذين فر اكثر من 2500 منهم في اتجاه احياء ملاصقة بعد تسهيلات من قوات النظام لعبورهم، فيما بدا ان الامر الواقع الجديد وحد الفصائل الفلسطينية ضد التنظيم الجهادي المتطرف.

وقال مجدلاني من جهته في المؤتمر الصحافي المشترك "في ضوء تغير وظيفة الوضع في مخيم اليرموك، اصبح من الصعب جدا الحديث الآن عن امكانية حل سياسي في المخيم، على الاقل في المستقبل المنظور".

واضاف "ما تقرره الحكومة السورية (بالنسبة الى المخيم) سوف تدعمه القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير".

ويعقد ممثلو 14 فصيلا فلسطينيا اجتماعا مساء الاربعاء في دمشق في حضور مجدلاني.

وقال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق انور عبد الهادي لوكالة فرانس برس ان الاجتماع يهدف الى "اتخاذ موقف موحد"، مضيفا "نريد اخراج تنظيم داعش من المخيم، والحل السياسي معه ليس ممكنا ولا يمكن التفاوض مع ارهابيين".

وعما اذا كان الفلسطينيون موافقين على دخول قوات الجيش السوري، قال "كل الخيارات مفتوحة وما يهمنا هو حماية شعبنا وامنه، وقلنا للسوريين ان المخيم خاضع للسيادة السورية والمطلوب من سوريا ان تحمي شعبنا".

وقال عبد الهادي "حتى لو كانت بيننا كفصائل فلسطينية خلافات في بعض وجهات النظر لكننا بالتأكيد لا نختلف اليوم على حماية وضمان امننا".

وكان عدد سكان مخيم اليرموك قبل بدء النزاع السوري في منتصف آذار 2011، نحو 160 الفا، وتراجع قبل هجوم "داعش" الى نحو 18 الفا.

وتحدث مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الاوروبي كريستوس ستايليانيدس عن الوضع في مخيم اليرموك، قائلا، بحسب ما نقل عنه بيان رسمي، "إن معاناة المدنيين في مخيم اليرموك قد وصلت إلى مستويات لا تحتمل".

واعلن البيان تقديم مساعدة من الاتحاد قيمتها "2,5 مليون يورو" ك"تمويل طارىء" لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، من اجل المساعدة على انقاذ حياة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وخصص التمويل لجميع المناطق السورية المتضررة من النزاع "مع التركيز بشكل خاص على أعمال العنف الأخيرة" في مناطق عدة بينها مخيم اليرموك.

على الارض، ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة التفجيرين اللذين وقعا الثلاثاء في ريف حلب في شمال سوريا الى 32 مقاتلا بينهم قياديون في جبهة النصرة وكتائب اسلامية، بحسب ما ذكر المرصد.

واتهمت جبهة النصرة تنظيم الدولة الاسلامية بالتفجيرين. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان تنظيم الدولة الاسلامية يسعى الى التوسع في محافظة حلب على حساب جبهة النصرة والكتائب الاسلامية.

سياسيا،  استانف وفدا الحكومة والمعارضة السوريين لقاءاتهما في موسكو في حضور مسؤولين روس.

وافاد التلفزيون السوري الرسمي في شريط اخباري عن "استئناف الجلسة الثالثة من اليوم الاول للقاء موسكو التشاوري".

ونقل عن رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري ان "الحكومة السورية موافقة على جدول الاعمال المقدم" من المسؤولين الروس، وانها "تنتظر من شركائها في المعارضة موقفا واضحا وافعالا ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية".

وقال التلفزيون ان جدول الاعمال يتضمن "امكانيات توحيد القوى الوطنية في مواجهة التحديات القائمة بما فيها الارهاب الدولي"، و"بناء الثقة الممكنة من قبل الحكومة وقوى المعارضة والمجتمع المدني"، و"اسس العملية السياسية بما فيها احكام بيان جنيف".

وينص بيان جنيف الذي صدر في حزيران 2012 على تشكيل حكومة من الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة تشرف على المرحلة الانتقالية، من دون ان ياتي على ذكر مصير الرئيس بشار الاسد.

ورفض الائتلاف المعارض المشاركة في محادثات موسكو، ويتمسك بان تؤدي اي مفاوضات من اجل التسوية الى تنحي بشار الاسد.