الحكومة "قد تلجأ الى التصدير البحري" وكلفة الدعم تتخطّى "المليون دولار شهرياً"

تسعى الدولة اللبنانية الى ايجاد بدائل للتصدير البري الذي يواجه مخاطر جمّة في ظل سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" الارهابي على معبر نصيب على الحدود الاردنية السورية، الا ان التكلفة لذلك "عالية".

فقد أفادت المعلومات الصحافية، الخميس، ان مجلس الوزراء تطرق في جلسته امس الاربعاء الى مسألة التجارة البرية وسبل استبدالها بالتجارة البحرية.

وكانت الحكومة قد كلّفت وزير الزراعة أكرم شهيّب متابعة ملف السائقين اللبنانيين المحتجزين لدى التنظيم الارهابي على الحدود الاردنية السورية.

من هنا، برزت الحاجة الى السعي الى ايجاد بدائل من المعابر البرّية السورية ـ الأردنية إلى الخليج العربي، فكان الاقتراح وفق ما أفاده احد الوزراء لصحيفة "الجمهورية"، بإستخدام الباخرة "رورو" المعروفة بحاملة الشاحنات الضخمة المخصّصة للنقل الخارجي على خطّين بحريَّين، الأوّل من بيروت إلى ميناء العقبة في الأردن، أو على الخط البحري الثاني بيروت ـ الإسكندرية ـ قناة السويس ـ ميناء يُنبع في المملكة العربية السعودية".

من جانبه كشف شهيّب في حديث الى صحيفة "المستقبل"، الخميس، عن ان الحكومة "وافقت مبدئياً على دعم فارق تكلفة النقل الذي سيتكبده المصدّرون جراء اعتماد بدائل عن النقل البري".

اما وزير الصناعة حسين الحاج حسن فأعلن عبر الصحيفة عينها ان "المبلغ المطلوب مبدئياً لتغطية هذا الفارق في تكلفة النقل هو بين مليون ومليوني دولار شهرياً".

وأوضح ان "الموضوع سيعاد طرحه على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد استيفاء كل المعلومات والدراسات المتعلقة به لاتخاذ القرار المناسب".

يُذكر ان 17 من سائقي الشاحنات كانوا قد عادوا الى لبنان على ثلاث دفعات، ثلاثة عادوا يوم الثلاثاء، وستة عادوا يوم الاثنين وثمانية آخرين كانوا قد عادوا الاحد.

ويربط معبران بين سوريا والاردن، الاول هو معبر الجمرك القديم الذي كان مخصصا لمرور الشاحنات قبل سيطرة جبهة النصرة وكتائب اسلامية عليه في تشرين الاول 2013، والثاني هو معبر نصيب وهو المعبر الرسمي الوحيد وبات خاضعا منذ ليل الاربعاء لسيطرة النصرة وفصائل المعارضة.

ودأبت الشاحنات اللبنانية المحملة بمختلف انواع السلع على المرور عبر هذا المعبر للوصول الى الاردن ومنه الى كافة دول الخليج.

ج.ش.