معتصمون أمام المحكمة العسكرية: الحكم على سماحة يدعم الارهاب ويجب اعادة النظر به

نفذ عدد من الاشخاص اعتصاما الخميس امام المحكمة العسركية احتجاجا على الحكم "المهزلة" الذي صدر أمس الاربعاء بحق الوزير السابق ميشال سماحة.

وطالب متحدث باسم المعتصمين "باعادة النظر بالحكم على سماحة". وقال "هذا الحكم يدعو الى دعم التطرف والارهاب".

ودعا المعتصمون الى "لتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية لحصرها بالعسكريين ضمن اعمالهم العسكرية ومحاسبتهم مسلكيا".

وأضافوا "اما ان تحاكم المحكمة العسكرية المدنيين فنحن ضدها".

وحكمت المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 4 اعوام ونصف على سماحة، مع تجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة.

ويبقى لسماحة 11 شهرا في السجن بعد إعتبار السنة السجنية 9 أشهر.

وأثار الحكم موجة غضب عارمة في الشارع اللبناني وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالاراء المنددة بقرار المحكمة "غير العادل".

كما شجب سياسيون الحكم الذي اعتبروه "يقوض ثقة اللبناني بدولته" ويشجع على الاغتيال والتفجير"، فيما طالب آخرون "بالتخلص من المحاكم العسكرية والعودة الى المدنية.

وكان سماحة اعترف في جلسة محاكمة في 20 نيسان، بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان. وقال انه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين" ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، ثم سلم الاموال والمتفجرات الى احد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت.

ودافع سماحة عن نفسه بانه وقع "في فخ" نصبه له الشاهد "المحرض" كفوري الذي ابلغ القوى الامنية عن مخطط سماحة الذي تم، بحسب القرار الاتهامي، بالتنسيق مع مدير مكتب الامن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك.

واعادت وسائل الاعلام الخميس عرض التسجيلات بين سماحة- كفوري وكيفية توضيب المتفجرات في سيارة الاول، والنقاش الذي دار بين الطرفين.

م.ن.