قضية جديدة لابو حمزة تبقيه قيد التوقيف: لا "اخلاء سبيل دون كفالة"

ما زالت قضية رجل الاعمال الموقوف بهيج ابو حمزة تتفاعل اثر الدعاوى المرفوعة ضده من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، على خلفية تهم منسوبة له في "الاختلاس واساءة الامانة" في ملفات عديدة.

والجمعة قررت الهيئة الاتهامية في بيروت فسخ قرار قاضي التحقيق فادي العنيسي الذي قضى باخلاء سبيل ابو حمزة من دون كفالة في ملف شركة "الود" الذي يملكها النائب جنبلاط.

وأفادت معلومات لموقع "نهار نت" ان "النيابة العامة الاستثنائية في بيروت قدمت استئنافا بتاريخ 12 / 5/ 2015 ، طعنا بقرار القاضي العنيسي، وفي اليوم اللاحق اي في تاريخ 13/ 5 / 2015 قدمت الجهة المدعية على ابو حمزة استئنافا اخر".

عليه، قبلت الهيئة الاتهامية الاستئناف في الشكل اي من حيث التزامه بالمهلة القانونية المفروضة، وكذلك تم قبوله في الاساس ايضا. وتقرر بحسب المعلومات لموقعنا ابقاء ابو حمزة قيد التوقيف.

وهذا الملف ليس الاول من نوعه الذي يحاكم على خلفيته ابو حمزة. ففي الشهر الفائت أُصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق الموقوف في دعوى مرفوعة ضده من قبل جنبلاط أيضا بجرم "الاختلاس واساءة الامانة" في ملف شركة "ليفنت اويل" المملوكة من الرئيس "الاشتراكي".

وظهرت حينها "أدلة دامغة" تثبت تورطه بالتهم المنسوبة اليه، ما استوجب توقيفه.

م.ن.