الحكومة اليونانية قد تستقيل في حال فوز مؤيدي اقتراحات الدائنين في الاستفتاء

أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الخميس ان الحكومة قد تستقيل في حال فوز ال"نعم" في الاستفتاء المقرر الاحد حول مقترحات الدائنين، غير انها سوف تتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها.

ويشارك اليونانيون في استفتاء الاحد لابداء رأيهم حول قبول او رفض المقترحات التي قدمتها الجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، الاسبوع الماضي وتنص على اصلاحات اضافية واجراءات تقشف مشددة.

وصرح فاروفاكيس الخميس "قد نستقيل لكننا سنقوم بذلك في ذهنية التعاون مع الذين سيحلون محلنا".

واضاف فاروفاكيس "نحن نعتبر ان حكم الشعب يجب ان يحترم"، مؤكداً انه "لم ينته شيء" والمفاوضات ستستأنف بعد الاستفتاء.

ولاحقا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ اكد فاروفاكيس انه لن يبقى في منصبه في حال فاز مؤيدو مقترحات الجهات الدائنة في الاستفتاء.

وكان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس اكد في وقت سابق ردا على سؤال حول احتمال استقالته في حال رد اليونانيون بـ"نعم" في الاستفتاء "لست رئيس وزراء يبقى في منصبه مهما حصل".

والاربعاء دعا تسيبراس اليونانيين الى التصويت برفض الاقتراحات، ما ادى الى اعلان الاوروبيين عن وضع اي استئناف للمحادثات رهنا بنتيجة التصويت.

وقال ان رفض اليونانيين للمقترحات سيشكل برأيه "خطوة حاسمة لاتفاق افضل" مقارنة بالمقترحات الاخيرة التي عرضها الدائنون. وفي رسالة متلفزة الى الامة كرر تسيبراس انه سيواصل المفاوضات مع الدائنين بعد استفتاء الاحد. وقال "ان ال+لا+ لن تعني القطيعة مع اوروبا بل العودة الى اوروبا القيم، و+لا+ تعني ضغطا شديدا" لمواصلة المفاوضات.

وتابع "الحكومة اليونانية ستجلس على طاولة المفاوضات بعد الاستفتاء مع اقتراحات جديدة للشعب اليوناني". 

وتقدمت اليونان الثلاثاء باقتراح اخير طلبت فيه مساعدة مالية ثالثة على عامين تسمح بتغطية حاجاتها اي 30 مليار يورو مع اعادة جدولة ديونها. وتضاف بذلك هذه المساعدة الثالثة الى برنامجين سابقين بقيمة 240 مليار يورو.

ولكن بعد تصريح تسيبراس قرر وزراء مالية منطقة اليورو الاربعاء الانتظار الى ما بعد الاستفتاء قبل استئناف اي محادثات على اعتبار انه ليس هناك "ارضية" لمباحثات جديدة.

ورفضت المانيا اي اتفاق اذ اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل انه على اوروبا الانتظار "بهدوء" نتائج الاستفتاء. 

وبعد انتهاء مهلة 30 حزيران اصبحت اليونان اول دولة متقدمة يتعذر عليها سداد دين لصندوق النقد  الدولي. 

وبدت الفوضى واضحة في اليونان اذ ان حوالى الف مصرف فتحت ابوابها الاربعاء امام المتقاعدين ليحصلوا على معاشاتهم بعد ايام عدة على فرض رقابة على حركة الرساميل.

وقال احد المتقاعدين في اثينا "عملت 50 عاما في البحر والآن اتسول من اجل 120 يورو. ليس لدي اموال من اجل معالجة زوجتي التي تحتاج الى عملية جراحية".

ويعتقد مسؤولون اوروبيون ان التصويت رفضا لاقتراحات الدائنين يهدد بخروج اليونان من منطقة اليورو وبدء ازمة غير مسبوقة في الاتحاد الاوروبي.

وكشف استطلاع للراي نشرت نتائجه الاربعاء في الصحافة ان 46% من اليونانيين يعتزمون التصويت بـ"لا" في الاستفتاء مقابل 37 في المئة سيصوتون بـ"نعم" و17 في المئة لم يقرروا حتى الآن.

غير ان نسبة التصويت بـ"لا" تراجعت منذ اغلاق المصارف وفرض الرقابة على الرساميل، حيث كانت ترتفع قبل ذلك بيومين الى 57%.

وانتقد المجلس الاوروبي لحقوق الانسان الاستفتاء على اعتبار انه جرى تنظيمه بسرعة والسؤال المطروح فيه ليس واضحا.

وللمرة الاولى من خمس سنوات وجدت اليونان نفسها من دون دعم مالي خارجي بعدما تخلفت عن سداد دين قيمته 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي وانتهاء مهلة برنامج المساعدة الاوروبي.

ودعا ذلك وكالة التصنيف موديز الاربعاء الى تخفيض تصنيف اليونان، اذ اعتبرت ان "الاعلان عن استفتاء يخلق مخاطر إضافية، اكثر ضغطا، على الدائنين من القطاع الخاص"، محيلة تصنيف البلاد الى درجة "سي أ أ 3"، في فئة "المهددة بالتخلف عن السداد".

وطلبت اليونان منحها المزيد من الوقت لتسديد دينها الا ان صندوق النقد الدولي اعتبر الاربعاء ان السماح بتأخير موعد السداد لا يساعد الدول المعنية على تخطي ازماتها.

ومن جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاربعاء لشبكة "سي ان ان" ان المفاوضات مع اليونان كانت في حاجة الى "مزيد من النضج".

وسجلت البورصات الاسيوية ارتفاعا الخميس بأمل التوصل الى اتفاق مع اليونان، الا ان بورصة شانغهاي عادت وتراجعت بعض الشيء بالرغم من سعي السلطات الى تخفيف القيود على التبادلات التجارية.

وقرر البنك المركزي الاوروبي الاربعاء الحفاظ على سقف المساعدات الطارئة للمصارف اليونانية بـ89 مليار يورو، التي هي بامس الحاجة اليها بعدما سحب اليونانيون القلقون من الوضع مدخراتهم.

وكان البنك المركزي الاوروبي رفض الاحد زيادة التمويل الطارئ للمصارف اليونانية ما دعا اثينا الى اغلاقها لاسبوع وفرض رقابة على حركة الرساميل.

واكد فاروفاكيس الخميس ان القيود سترفع "فور" التوصل الى اتفاق حول خطة مساعدة جديدة، مشددا على ان اليونان "ستبقى في منطقة اليورو".