الحكومة تفشل في التوصل الى اتفاق حول ملف التعيينات والاسماء المقترحة لم تلق تجاوبا

فشلت الحكومة الأربعاء في التوصل الى اتفاق حول ملف التعيينات، نظرا لخلافات بين الكتل السياسية بخصوص الأسماء المتداولة لا سيما ان وزير الدفاع سمير مقبل أصر على "سلة متكاملة من التعيين".

وبحسب وسائل الاعلام إن مقبل طرح عددا من الأسماء لمراكز قيادة الجيش ورئيس الأركان والهيئة العليا للاغاثة من دون أن يتم الاتفاق على الأسماء التي طرحت.

وقالت إذاعة صوت لبنان 93.3 ان مقبل "كان مصرا على سلة متكاملة من التعيينات".

و السابع من آب موعد احالة رئيس أركان الجيش اللواء وليد سلمان الى التقاعد ومن المفترض أن يتم تعيين أسما آخرا أو يعمد مقبل الى استخدام الصلاحية المنوطة به قانوناً ويصدر قراراً بتأجيل تسريحه.

وكانت مصادر رجحت وفقا لتقارير صحفية ان ينقسم التصويت الوزاري بحيث يتعذر الوصول الى الثلثين في التعيينات مما لا يدع مخرجاً سوى التمديد.

وفور انتهاء الجلسة قال وزير التربية الياس بو صعب "ما حصل اليوم هو مسرحية باخراج عاطل"، مضيفا "التصويت لم يحصل على الاسماء المقترحة للمراكز الأمنية".

أما وزير العمل سجعان فصرح أن "عدة أسماء طرحت لكل المراكز ولم يحصل تصويت ولا اتفاق على الاسماء المطروحة، وتم ارجاء الموضوع الى جلسة أخرى".

و استهل رئيس الحكومة تمام سلام جلسة مجلس الوزراء بتجديد الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية.

و تطرق سلام بحسب بيان ألقاه وزير الاعلام رمزي جريج الى ملف النفايات، قائلا "تمكنا من اتخاذ بعض الاجراءات التي خففت من حدة المشكلة في بيروت والضاحية"، لافتا الى أن "بعض البلديات لجأت الى حلول لكن غير نهائية وجبل النفايات يتراكم بانتظار المعالجات".

وفي ختام الجلسة اكد رئيس الحكومة أنه في غضون يومين او ثلاثة سيكون هناك حلولا مرحلية لملف النفايات وستتخذ القرارات في صددها.

وامام الحكومة التي ستعقد جلسة أخرى لها الخميس المقبل، ملفات عدة شائكة، منها آلية عملها وملف أزمة النفايات التي لم يجدوا مخرجا لها حتى اللحظة إضافة الى ملف التعيينات الأمنية والعسكرية لا سيما ان موعد انتهاء ولاية القادة العسكريين أشرفت على الانتهاء. فقائد الجيش العماد جان قهوجي تنتهي ولايته في أيلول ورئيس الاركان في السابع من آب وسط احتمال تأجيل تسريحه.

ومنذ أشهر وقع وزير الداخلية نهاد المشنوق قرار تأجيل تسريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الذي كان من المفترض ان يحال الى التقاعد في شهر حزيران الفائت، ومددوا له حينها لمدة سنتين.

وأول الكتل السياسية التي تعارض التمديد للقادة العسكريين والامنيين هو "التغيير والاصلاح" الذي قال أمس الثلاثاء أن جلسة الاربعاء ستكون امام اختبار، متمسكا ببت الملف، أما الكتل الباقية فتؤيد إجراء التعيينات أيضا الا أنها ترفض التعطيل الحكومي في حال عدم التوصل الى توافق.

م.ن.