اسرائيل تعرض الافراج عن اسير فلسطيني مضرب عن الطعام في حال مغادرته الى الخارج

عرضت اسرائيل الاثنين الافراج عن المعتقل الفلسطيني محمد علان (31 عاما) الذي دخل في غيبوبة الجمعة بعد اضراب عن الطعام مستمر منذ شهرين، فقط في حال مغادرته الى الخارج، وهو ما رفضه محاميه.

ويأتي عرض وزارة العدل الاسرائيلية بينما تم تقديم التماس للمحكمة العليا حول اطلاق سراح علان (31 عاما).

وبعد سماع المرافعات، قررت المحكمة العليا تحديد موعد لجلسة استماع اخرى الاربعاء. واكد محامو علان ان حالته الصحية تناقض ادعاء السلطات الاسرائيلية انه يشكل خطرا.

واصدرت المحكمة العليا بيانا قبل جلسة الاستماع عرضت فيه اطلاق سراح علان "في حال موافقته على الذهاب الى الخارج لفترة اربع سنوات".

لكن محاميه جميل الخطيب قال لوكالة فرانس برس "نحن رفضنا بشكل قطعي هذا العرض لانه بمثابة ابعاد".

واكد طبيب يعمل في المستشفى التي يعالج فيها علان للمحكمة العليا انه لا يعاني حتى الان وضعا صحيا خطيرا لا يمكن معالجته، ولكنه تدارك انه قد يموت في حال واصل الاضراب عن الطعام.

وبعد ان دخل علان في غيبوبة الجمعة، وضع على اجهزة التنفس الاصطناعي، واعطي حقنة وريدية من المياه والاملاح.

وكان علان نقل الى مستشفى برزيلاي في عسقلان جنوب اسرائيل بعد تردي حالته الصحية وخصوصا انه رفض تناول الفيتامينات واعتمد طوال فترة اضرابه على المياه فقط.

وفي حال خرج من الغيبوبة واستمر في رفض الغذاء سيكون على الحكومة الاسرائيلية ان تقرر ما اذا كانت ستلجأ الى قانون اعتمد في تموز يسمح باجبار المضربين عن الطعام على تناول الغذاء اذا كانت حياتهم "في خطر".

ويعارض الاطباء ونشطاء حقوق الانسان بشدة هذا القانون، مشيرين الى ان التغذية القسرية ترقى الى مصاف "التعذيب".

واثار القانون جدلا حادا، ولاسيما بين الاطباء الذين اكدوا انهم سيرفضون تطبيقه وخصوصا ان القانون الجديد يمنحهم خيار القيام بذلك او رفضه.

وكانت حركة الجهاد الاسلامي قالت ان علان من اعضائها واعتقل في تشرين الاول 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.