المالكي يعتبر ان "لا قيمة" لتقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل

قال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ان "لا قيمة" لتقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الاسلامية، وذلك بعد احالة البرلمان تقرير اللجنة الذي يحمله وآخرين المسؤولية، على القضاء.

وقال المالكي في تصريحات نقلتها صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل"، معتبرا ان اللجنة "سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها".

واعتبر ان "ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في انقرة ثم انتقلت المؤامرة الى اربيل" عاصمة اقليم كردستان في شمال العراق.

ويتواجد المالكي الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2006 و2014، في ايران منذ الجمعة، للمشاركة في مؤتمر فقهي. ومن المقرر ان يلتقي مساء اليوم المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي الخامنئي، بحسب ما افاد مسؤول في مكتب المالكي وكالة فرانس برس.

وكانت اللجنة رفعت الاحد تقريرا الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تضمن تحميل المالكي ومسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين، مسؤولية سقوط المدينة بيد التنظيم في حزيران/يونيو 2014. وصوت البرلمان الاثنين على احالة التقرير وكامل ملف التحقيق، على القضاء.

وقال الجبوري ان المجلس "صوت على احالة الملف بما فيه من حيثيات وادلة واسماء"، مؤكدا انه "لم يستثن فقرة من التقرير ولم يستثن شخصا ما".

واشار نواب في اللجنة وآخرون من ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه المالكي، الى ان خلافات حالت دون اقرار التوصيات والاسماء في داخل اللجنة. كما لم تتم قراءة التقرير في جلسة البرلمان الاثنين، على خلاف ما كان تعهد به رئيس المجلس الاحد.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية شن في التاسع من حزيران/يونيو 2014 هجوما واسعا على الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه ليسيطر على مساحات واسعة من الشمال والغرب.

وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للجهاديين.

ويتهم المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون انه سهل سيطرة التنظيم على مناطق معظمها ذات غالبية سنية.

كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الامنية لا سيما من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة.

وشمل التقرير اسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين بارزين، اهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، رئيس اركان الجيش بابكر زيباري، مساعده عبود قنبر، قائد القوات البرية علي غيدان، قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.