الاسير الفلسطيني المضرب عن الطعام علان يستيقظ من الغيبوبة ويمهل اسرائيل 24 ساعة لحل قضيته

استيقظ الاسير الفلسطيني محمد علان المضرب عن الطعام منذ شهرين الثلاثاء من الغيبوبة وامهل اسرائيل 24 ساعة لحل قضيته، بحسب ما اعلن نادي الاسير الفلسطيني.

وقال نادي الاسير في بيان ان علان "استيقظ واعلن فورا أنه ماض في اضرابه حتى ينال حريته على الرغم من تأكيد الاطباء له انه ما زال مصنفا ضمن حالة الخطر"، مشيرا الى ان "احتمالية الوفاة المفاجئة لا زالت واردة".

وبحسب نادي الاسير فان علان الموجود في مستشفى برزيلاي في عسقلان جنوب اسرائيل كان "بكامل وعيه واكد انه مستمر في اضرابه عن الطعام وأنه يعترض على اعطائه اي دواء او مواد من خلال الوريد وطلب بايقافها".

واضاف ان الاسير الفلسطيني "وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على اخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته".

واضاف البيان ان علان "اعلن أمام الاطباء انه وفي حال لم يكن هناك اي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب ايقاف جميع انواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء".

وكان علان دخل  في غيبوبة الجمعة وتم وضعه على اجهزة التنفس الاصطناعي واعطي حقنة وريدية من المياه والاملاح.

وتنظر المحكمة العليا الاسرائيلية الاربعاء في التماس قدمه محاموه لاطلاق سراحه على اسس طبية.

وعرضت وزارة العدل الاسرائيلية الاثنين قبل جلسة للمحكمة العليا الافراج عن علان "في حال موافقته على الذهاب الى الخارج لفترة اربع سنوات" وهو ما رفضه محاميه.

وقال محاميه جميل الخطيب لوكالة فرانس برس "نحن رفضنا بشكل قطعي هذا العرض لانه بمثابة ابعاد".

واكد طبيب يعمل في المستشفى التي يعالج فيها علان للمحكمة العليا الاثنين ان وضعه الصحي ليس خطيرا او غير قابل للعلاج حتى الان، لكنه اكد في الوقت نفسه انه قد يموت في حال واصل الاضراب عن الطعام.

واعتقل علان في تشرين الثاني 2014  ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الاداري.

ولم يمت اي فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ الثمانينيات.

وهناك مخاوف من تصعيد اعمال العنف في حال وفاة علان متأثرا باضرابه عن الطعام.

وحذرت حركة الجهاد الاسلامي من انها لن تلتزم بالتهدئة مع اسرائيل في حال وفاة علان.

وسيكون على الحكومة الاسرائيلية ان تقرر ما اذا كانت ستستخدم قانونا اعتمد في تموز/يوليو يسمح باجبار المضربين عن الطعام على تناول الغذاء اذا كانت حياتهم "في خطر".

ويعارض الاطباء ونشطاء حقوق الانسان بشدة هذا القانون، مشيرين الى ان التغذية القسرية ترقى الى مصاف "التعذيب".

واثار القانون جدلا حادا، خاصة بين الاطباء الذين اكدوا انهم سيرفضون تطبيقه حيث يمنحهم القانون الجديد خيار القيام بذلك او رفضه.

وفي حال قررت اسرائيل المضي قدما بتطبيق القانون، فان السلطات الاسرائيلية ملزمة بالحصول على امر قضائي بتنفيذه.

وفي حال اصدرت المحكمة امرا بتنفيذ التغذية القسرية، فان هذا سيسمح للاطباء بالبدء بتغذية المريض، لكن بوسع الاطباء رفض القيام بذلك في حال قرروا انه امر غير اخلاقي.

وفي تموز، صادق البرلمان الاسرائيلي على قانون يتيح الاطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر او يواجهون مشاكل صحية مزمنة، الامر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية والمدافعون عن حقوق الانسان بمثابة تشجيع على "التعذيب".