منظمة العفو الدولية تتهم القوات الكردية السورية بارتكاب "جرائم حرب"

قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان التهجير القسري للسكان وتدمير المنازل الذي تقوم به القوات الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، يشكل "جرائم حرب".

واوضحت هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ لندن مقرا، ان مهمة ارسلت الى 14 مدينة وقرية في هذه المناطق السورية "اكتشفت موجة تهجير قسري وتدمير للمنازل تشكل جريمة حرب ارتكبتها الادارة الذاتية" الكردية السورية.

وقالت لمى فقيه المسؤولة في منظمة العفو الدولية "من خلال تدمير منازل الاهالي المدنيين عمدا وفي بعض الحالات بمسح وحرق قرى باكملها وترحيل سكان من دون ان يكون هناك هدف عسكري مبرر، فان الادارة الذاتية تتجاوز سلطاتها وتنتهك القانون الانساني الدولي".

وتشكلت هذه الادارة الكردية بعد انسحاب الجيش السوري من معظم انحاء هذه المناطق ذات الغالبية الكردية في 2012.

وتقاتل قوات الامن الكردية السورية في هذه المنطقة حاليا مسلحي "تنظيم الدولة الاسلامية".

الا ان بعض سكان محافظتي الرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق سوريا) قالوا للمنظمة ان القوات الكردية قامت بعمليات تدمير شاملة تحت ذريعة محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

واضافت العفو الدولية ان عمليات التدمير التي لوحظت ليست نتيجة معارك ضد الجهاديين بل انها تمت في سياق "حملة متعمدة ومنسقة شكلت عقوبة جماعية لسكان قرى كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية او يشتبه في ايوائها انصارا لتنظيم الدولة الاسلامية".

ونقلت العفو الدولية عن احد سكان قرية الحسينية قوله "اخرجونا (المقاتلون الاكراد) من منازلنا واحرقوها واستقدموا جرافات ودمروا المنازل واحدا بعد الاخر حتى قضوا على القرية".

وبحسب صور بالاقمار الصناعية فحصتها المنظمة فان قرية الحسينية (شمال شرق سوريا) دمرت بنسبة 94 بالمئة بين حزيران/يونيو 2014 وحزيران/يونيو 2015.

وقال بعض سكان قرى في محافظة الرقة معقل التنظيم الجهادي للعفو الدولية ان المقاتلين الاكراد اتهموهم بدعم الجهاديين وهددوهم بالسلاح ان لم يرحلوا عن المنطقة.

وقال سكان اخرون ان المقاتلين هددوهم بانهم سيطلبون من الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشن غارات جوية على المنطقة ما لم يغادرها السكان.

وقال صفوان وهو احد السكان "قالوا لنا ان علينا الرحيل والا سيقولون للائتلاف الدولي باننا ارهابيون وبان مقاتلاتهم ستقصفنا مع عائلاتنا".

وتقول القوات الكردية السورية التي سبق ان وجهت اليها اتهامات بسبب ممارساتها ان هذه الاتهامات تتعلق ب "حالات معزولة".

الا ان منظمة العفو اضافت ان العديد من المناطق التي شهدت تهجيرا قسريا للسكان لم تكن قريبة من الجبهة.

وتابعت فقيه "يجب ان تتوقف الادارة الذاتية فورا عن هذا التدمير لمنازل مدنيين وان تقدم تعويضا للذين دمرت منازلهم بشكل غير قانوني. وعليها ايضا ان تتوقف عن تهجير السكان بشكل غير قانوني وتسمح للمدنيين بالعودة واعادة بناء منازلهم".