"جمعية المصارف" أخذت "التطمينات الكافية" من جعجع والاخير يحذر من "التلاعب" في الطائف

حذر رئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع من أن التلاعب في الميثاقية سينعكس على اتفاق الطائف، مناشدا الكتل الاخذ بالاعتبار المواضيع المطروحة قبل انعقاد الجلسة، مقدما أيضا "التطمينات الكافية" التي تتعلق بالقوانين المالية.

وقال جعجع بعد لقائه وفدا من جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه الثلاثاء في معراب "هذا القطاع الذي كان وما زال أساسيا في اقتصاد لبنان ولاسيما في السنوات الأخيرة، نقلت إليه موقفنا الفعلي حول أحقية القوانين المالية التي تهمه ولا خلاف عليها مع أحد".

وأكد جعجع "نحن نؤيدها وقد وعدته أننا سنقوم بإقرارها لاحقا على مسؤوليتنا ضمن المهل المطروحة خلال هذا العام".

إذجدد مناشدته الكتل السياسية ولاسيما رئيس مجلس النواب نبيه بري "ليأخذ في الاعتبار المواضيع المطروحة كافة حتى ننتهي منها في الجلسة التشريعية المحددة في 12 و13 الجاري"، حذر جعجع من أن "موضوع الميثاقية حساس جدا، وأي تلاعب بهذه الميثاقية يعني التلاعب باتفاق الطائف".

وقال "هذا أمر لا يمكن أن يحصل باعتبار أننا لا نملك بديلا في الوقت الحاضر"، معولا على "الدور التوفيقي الكبير لتيار المستقبل وللرئيس سعد الحريري".

بدوره، وضع طربيه الزيارة الى معراب في إطار "الجولة التي يقوم بها وفد جمعية المصارف على القيادات السياسية"، قائلا أن جعجع أعطاهم كجمعية مصارف "التطمينات الكافية لجهة صدور القوانين المالية المطلوبة دوليا قبل نهاية العام الحالي".

وأردف "يهمنا أن تصدر هذه القوانين ضمن الميثاقية وليس أن تكون ظرفا لتخطي الميثاقية"، معتبرا "زعماء البلد يستطيعون الجلوس سويا والاتفاق ولا سيما اذا حسنت النيات".

وأشار طربيه الى أن "القوانين المالية يجب أن تصدر قبل نهاية العام لأنه ليس لدينا خيار آخر للبنان بعدم إقرارها"، مشددا على أن "هذا التأكيد من قبل رئيس حزب القوات يكفينا وليس لنا أي مطلب آخر".

وأمس الاثنين رفض جعجع استخدام القوانين المالية "مطية" بسبب موقفه الرافض للمشاركة في الجلسة التشريعية، واعدا أنها ستقر في وقتها المطلوب.

وقال "لا شك ان الوضع المالي خطير ولكن وضعه على ظهرنا بسبب قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية غير منطقي"، مشددا في مؤتمره الصحفي والذي خصصه للحديث عن الجلسة على أنهم "أول الناس المتحمسين لإقرار القوانين المالية قبل انتهاء المهلة".