امتناع "الكتائب" عن توقيع القوانين التي أقرتها الجلسة التشريعية "لن يعطل"
Read this story in English
بعد تقارير تحدثت عن امتناع حزب "الكتائب" اللبنانية عن التوقيع على القوانين التي أقرتها الجلسة التشريعية التي عقدت الاسبوع الفائت، أكدت مصادر وزارية أن موقف الحزب "يؤخر لكنه لا يعطل".
وقال هذه المصادر لصحيفة "النهار" الجمعة أن "سريان مفعول القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة سيبدأ بعد مرور 15 يوما، مضافة اليها خمسة أيام على هذه الجلسة، كي تنقضي المهلة المعطاة أصلا لرئيس الجمهورية والتي تحوّلت الى أعضاء مجلس الوزراء مجتمعين".
وأوضح أنه "بما ان وزراء الكتائب لن يوقعوا هذه القوانين انطلاقا من موقف دستوري، صار لزاما انقضاء هذه المهلة كي يتم نشرها".
الا أن مصادر وزارية كتائبية أكدت لـ "النهار" أن "موقف الحزب يؤخّر لكنه لا يعطل"، قائلا "أعادت الى الاذهان موقفا مماثلا اتخذه الحزب قبل بضعة أشهر حيال جلسة نيابية مماثلة أقر فيها قانون السير".
وكان "الكتائب" اتخذ قرارا بامتناع وزرائه الثلاثة عن توقيع كل القوانين والمشاريع التي أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة من منطلق اعتبار الحزب هذه الجلسة غير دستورية.
وكشفت مصادر حينها أن من شأن هذه الخطوة ان تعقد نشر القوانين، ولا سيما منها تلك التي تقتضي تواقيع مجموع أعضاء الحكومة بصفتها تحل محل رئيس الجمهورية بالوكالة.
ولم يشارك "الكتائب" بالجلسة التشريعية التي انعقدت الخميس والجمعة الفائتين رغم أن كل من حزب "القوات" اللبنانية و التيار "الوطني الحر" أعادا النظر برفضهما للمشاركة، بعد موافقة المجلس على إدراج بند قانون استعادة الجنسية الذي أقر، و الاتفاق على تأليف لجنة تدرس قانون للانتخابات.
08:20 ,2015 تشرين الثاني 20
41
the root of all problems is not the president. It is an electoral law without lists, without party heads, where alliances change without this vertical cut we have today.
And most of all, an electoral law that is stable and does not need to be revoted each 6 years and that does not allow incumbent lawmakers to stall on voting for it hence renewing for themselves.
