الكويت أبعدت 11 لبنانيا "ثبت انتماؤهم" لحزب الله

أبعدت السلطات الكويتية 14 شخصا، هم 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين، "ثبت انتماؤهم" لحزب الله الذي صنفته الدول الخليجية وجامعة الدول العربية منظمة "ارهابية".

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية الاثنين أن "الأجهزة الأمنية أبعدت أخيرا 11 لبنانياً و3 عراقيين بناء على طلب من جهاز أمن الدولة بعد ان ثبت انتماؤهم الى حزب الله الإرهابي".

ونقلت عن مصدر امني ان "الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح شكل فريقا متخصصا يتبع مكتبه مباشر، مهمته متابعة آلية تنفيذ طلبات الإدارة العامة لأمن الدولة والتنسيق معها أولاً بأول بشأن إبعاد غير المرغوب فيهم داخل البلاد".

وبحسب المصدر، فإن جهاز امن الدولة "اعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل كمدير عام، وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة، موضحا أن إبعادهم عن الكويت سيمنعهم من دخول دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت في 14 آذار ابعاد عدد غير محدد من اللبنانيين لارتباطهم بحزب الله. واتت الخطوة البحرينية بعد يوم من تأكيد الداخلية السعودية انها ستتخذ اجراءات قد تصل الى الابعاد، بحق كل من يثبت دعمه او تأييده للحزب.

وتأتي هذه الخطوات في خضم توتر غير مسبوق بين الدول الخليجية وحزب الله الذي يقاتل منذ اعوام في سوريا الى جانب قوات النظام.

وبدأ التوتر باعلان السعودية في شباط وقف مساعدات عسكرية للجيش وقوى الامن الداخلي، ردا على امتناع لبنان عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي دانا هجمات تعرضت لها السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد بايدي محتجين على اعدام رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر باقر النمر في كانون الثاني.

واتهمت الرياض في حينه الحزب "بمصادرة ارادة" الدولة اللبنانية. ودعت المملكة ودول خليجية اخرى، رعاياها الى مغادرة لبنان وعدم السفر اليه.

وازدادت حدة الازمة مع تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي الحزب "منظمة ارهابية" في الثاني من آذار. وفي الحادي عشر من الشهر نفسه، اعلن مجلس وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية، اعتبار الحزب مجموعة "ارهابية"، في قرار تحفظ عليه لبنان والعراق.

وحذرت قوى سياسية لبنانية مناوئة للحزب من تبعات مواقفه على مصالح مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يقيمون في دول الخليج منذ عقود، وتشكل تحويلاتهم المالية الى بلدهم الام رافدا اساسيا لاقتصاده.