سلام يدعو الى اجتماع أمني الاربعاء للبحث في ملف الانترنت "غير الشرعي"

دعا رئيس الحكومة تمام سلام القادة الأمنيين والعسكريين إلى اجتماع يعقد يوم غد الاربعاء في السرايا الحكومية لبحث ملف الانترنت "غير الشرعي".

وقال صدر نيابي لصحيفة "المستقبل" أن "التراخي الذي حصل في السابق خصوصا في مرحلة 2009- 2010 مع انكشاف محطة الباروك لجهة المحاسبة الخفيفة، ادى الى عدم اكتراث المرتكبين، وضربهم عرض الحائط بهيبة الدولة، واكثر من ذلك شجعت آخرين على ارتكاب او السير بهذا الجرم الذي يمس السيادة الوطنية، والامن، والاقتصاد، ويفقد الدولة اللبنانية حصريتها في استثمار واردات هذا القطاع الحيوي الذي تعول عليه الخزينة اللبنانية".

يذكر أن "شبكة الباروك" تم اكتشافها في العام 2009، وصدرت الأحكام بحق أصحاب هذه الشركة في العام 2011.وكانت التهمة آنذاك "إنشاء محطة في الباروك وتجهيزها بمعدات إسرائيلية والتزود بمعدات لخدمة الانترنت عبر الباروك من شركة في حيفا، واستعادة جهازين بعد تفكيكهما من المحطة واختلاس الجهازين وبيعهما".

وفي هذا الاطار، اشارت المصادر الى ان التحقيقات بدأت من قبل قسم المباحث الجنائية، اذ تم الاستماع الى افادات اكثر من شخص من اصحاب المحطات المذكورة، فضلاً عن انه تم تسطير استنابات بحث وتحر بحق من يظهره التحقيق والمتوارين عن الانظار.

واوضحت أن "هناك محطات كمحطة جرد النجاص في اعلى قمم جرد الضنية والتي تعد اكثر حداثة من حيث التجهيزات لم يتم التعرف على اصحابها لكون المحطة والتجهيزات كانت متروكة لكنها قيد العمل ولم يكن فيها اي شخص لانهم لاذوا بالفرار فور معرفتهم بقدوم الفرق الفنية والامنية".

وذكرت مصادر نيابية لـ "المستقبل" ان ممثلي وزارة الاتصالات قدموا عرضاً مفصلاً عن المحطات التي تم تفكيكها ومصادرتها والتحري عن المواقع المخالفة، بالتعاون مع النيابة العامة".

وكان وزير الاتصالات بطرس حرب كشف مؤخرا عن وجود عدة شبكات إنترنت غير شرعية تتبع جهات مشبوهة وقعت بعض إدارات الدولة ضحية تحايلها، مؤكدا عزمة على التحري عن هذه "الجريمة بحق السيادة والأمن القومي.

وأفادت تقارير أن خدمة الانترنت قطعت عن مبنى وزارة الدفاع ومجلس النواب منذ أيام الامر الذي أعادهما الى كنف الدولة مجددا.