اوباما: كلينتون ستتوجه الى بورما حيث نلمس "مؤشرات تقدم"

أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة الفائت أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستتوجه الى بورما الشهر المقبل في أول زيارة منذ نصف قرن لوزير خارجية اميركي الى هذا البلد، موضحا أنه يلمس "مؤشرات تقدم" في هذا البلد.

وقال أوباما أنه اتخذ هذا القرار بعدما أجرى اتصالاً هاتفياً الخميس من على متن طائرته الرئاسية مع اونغ سان سو تشي زعيمة المعارضة في بورما والحائزة جائزة نوبل للسلام، بحث معها خلاله مسيرة الانفتاح التي بدأها المجلس العسكري البورمي السابق.

وأعلن للصحافيين على هامش زيارة يقوم بها الى جزيرة بالي الأندونيسية حيث سيشارك في قمة اسيوية "الليلة الماضية تكلمت مباشرة مع اونغ سان سو تشي وحصلت على تأكيد بأنها تدعم التزاماً أميركياً من أجل دفع العملية قدماً".

وتابع اوباما "بعد سنوات قاتمة، نشهد خلال الأسابيع الأخيرة مؤشرات تقدم" في الاصلاحات الجارية في بورما، مشيراً الى "اجراءات مهمة" اتخذها الرئيس البورمي ثين سين الذي سيلتقيه اوباما السبت في اطار قمة شرق اسيا التي تنضم اليها الولايات المتحدة هذه السنة لأول مرة رسمياً.

وحذر من أنه "ما زال ينبغي بالطبع القيام بالكثير. نبقى قلقين بشأن النظام السياسي المغلق في بورما ومعاملة الأقليات واحتجاز معتقلين سياسيين والعلاقات مع كوريا الشمالية". وتابع "لكننا نريد اغتنام ما قد يكون فرصة تاريخية لإحراز تقدم من خلال التأكيد بوضوح على أنه اذا استمرت بورما على طريق الديموقراطية فسيكون في وسعها اقامة علاقة جديدة مع الولايات المتحدة".

وقال اوباما أن زيارة كلينتون ستهدف الى "تقصي امكانية أن تقوم الولايات المتحدة بمساندة عملية انتقالية ايجابية في بورما" في وقت لا تزال واشنطن تفرض عقوبات على النظام في بورما.

وأردف أن "هذه الامكانية تتوقف على قيام الحكومة البورمية بالمزيد من الخطوات العملية" محذراً من أنه "إن فشلت بورما في التقدم على طريق الاصلاح، فستظل تخضع لعقوبات وعزلة".

ومن المفترض أن تشكل زيارة كلينتون تكريساً لعودة بورما الى الساحة الدبلوماسية الدولية.

وكانت بورما أقصيت من صفوف الأسرة الدولية منذ التسعينيات بسبب الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان التي ترتكب فيها ولا سيما الاقامة الجبرية المفروضة على سو تشي.

وكان حزب زعيمة المعارضة الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية فاز في الانتخابات البورمية عام 1990 لكنه منع من ممارسة السلطة.

غير أن النظام البورمي باشر منذ عام عملية انفتاح تضمنت اطلاق سراح سو تشي والافراج عن مئتي معارض وتنظيم انتخابات كانت الأولى منذ عشرين عاماً وتشكيل حكومة "مدنية" ولو أن الجيش ما زال يسيطر عليها.

وبموازاة هذا الإعلان الأميركي، أيدت غالبية مندوبي الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية الجمعة إعادة تسجيل الحزب رسميا بعد عام ونصف على حله، على ما أعلن متحدث باسم الحزب في رانغون.

وقال كيي تو أن هذا القرار بات مؤكداً بعد موافقة وفود "جميع الولايات والمناطق" في البلاد.

وتم حل الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية في أيار 2010 بعد إعلانها مقاطعة انتخابات تشرين الثاني من السنة نفسها.