منظمة حقوقية تدعو للافراج عن المحامي نبيل الحلبي بعد اعتقاله على خلفية منشورات على "الفيسبوك"

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات الاربعاء الى اخلاء سبيل المحامي نبيل الحلبي الذي أوقف قبل يومين بعد اتهامه لوزير الداخلية بالتورط في شبكة اتجار بالبشر تم تفكيكها في نيسان.

وقالت المنظمة في بيان "في منشوراته على فيسبوك، اتهم الحلبي مسؤولين بوزارة الداخلية بالفساد والتواطؤ المحتمل مع أشخاص أوقفتهم قوى الأمن الداخلي في 27 آذار على صلة بالإتجار الجنسي بنساء سوريات"، وطالبت السلطات بـ"إخلاء سبيله فورا".

واوقفت قوى الامن في 30 ايار الحلبي من منزله بعدما رفع المشنوق وأحد مستشاريه في 12 نيسان دعوى قدح وذم ضده بسبب تعليقات كتبها الحلبي على فيسبوك.

وكانت نقابة المحامين رفعت الشهر الماضي الحصانة عن الحلبي.

واكدت هيومن رايتس ووتش ان "الحبس جراء القدح والذم يعد خرقا لحرية التعبير كما يكفلها القانون الدولي، وقد يشكل حبس الحلبي خرقا للقانون اللبناني أيضا".

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ان "توقيف الحلبي لانتقاده مسؤولين لبنانيين والطريقة المخيفة لتنفيذ التوقيف هما سابقة خطيرة. ربما لم يعجب وزارة الداخلية ما كتبه الحلبي، لكن هذا لا يعطيها حق اقتحام بيته وحبسه".

وكان الحلبي كتب على صفحته على فيسبوك تعليقا تساءل فيه "من وراء حماية أفراد شبكات الإتجار بالأشخاص في لبنان؟ من يقوم بالتنسيق الأمني معها؟ كيف لشخص لا يحمل شهادة جامعية ولا حتى ثانوية أن يتسلق ليصبح ذات نفوذ واسع في ماخورة وزارة الداخلية وفي الصف الاول من موظفيها؟".

وطالب الحلبي ايضا وزارة الداخلية بـ "تنظيف" نفسها من المسؤولين الفاسدين على حدق قوله.

وفي مطلع نيسان هزت البلد فضيحة كشف فيها عن شبكة للاتجار بالبشر في جونية، بعدما حررت القوى الامنية 75 فتاة تترواح اعمارهنّ بين 20 و28 عاما، معظمهنّ من السوريات، اجبرن على ممارسة الدعارة وتعرضنّ لابشع انواع الضرب والتعذيب.

الا ان الحلبي ليس وحده من اتهم مسؤولين بالتواطؤ في هذه القضية، اذ اتهم رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط "مسؤولين كبار في شرطة الاداب بالتواطؤ" مع شبكة الاتجار بالبشر.

والحلبي معروف لدوره في المفاوضات مع جبهة "النصرة" لاطلاق سراح عسكريين لبنانيين خطفتهم خلال معارك عنيفة شهدتها عرسال في آب العام 2014.