قزي من بكركي: أحترم قرار الكتائب بفصلي ووجودي في الحكومة يمثل الدور المسيحي
Read this story in English
أعرب وزير العمل المستقيل سجعان قزي عن "تفاجئه" بقرار "الكتائب اللبنانية" بفصله نهائيا عن الحزب، مشددا على أن وجوده في الحكومة هو تمثيل للدور المسيحي.
وقال قزي الذي التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الثلاثاء انه سبق له ان التزم بقرار الكتائب بالإستقالة مع تصريف الأعمال.
وأضاف "فوجئت بان الحزب رغم هذا الإلتزام اتخذ القرار بصرفي نهائيا من الكتائب، علما ان هذا القرار المادي لا يؤثر على الإنتماء الروحي للمدرسة الكتائبية التي اسسها بيار الجميل واستشهد في سبيلها الشيخ بشير الجميل وخرج منها رئيسا هو وشقيقه الرئيس الشيخ امين الجميل."
واذ أكد احترامه لحزب الكتائب، شدد على أن وجوده في الحكومة هو "تمثيل للدور المسيحي لا سيما الماروني في ما بقي من شرعية".
وكان قزي علّق قرار المكتب السياسي لحزب الكتائب بفصله من الحزب بأن "الكتائب أخطأ في قرار الاستقالة واليوم يخطئ بفصل أحد رجالات الحزب"، قائلا "آسف أن يتخلى حزب عن رجالاته".
ورأى قزي أن قرار فصله "اتخذ قبل قرار الاستقالة من الحكومة ربما لأنني أزعج البعض في حزب الكتائب الجديد".
وأضاف إن "حزب الكتائب يتدرج من قرار خاطئ إلى قرار خاطئ"، سائلا "أين البلد وأين حزب الكتائب؟".
وتابع "شعوري الان هو الحزن والحريّة في وقت واحد... آسف ان تكون هذه المجموعة إتخذت قراراً بفصل كتائبي ساهم في مسيرة الحزب ونهضته. انه قرار خاطئ. فكما كان قرار الاستقالة خاطئا كان قرار الإقالة خاطئاً أيضاً. ولكن على رغم كل ذلك أجدد محبتي لكل رفاقي الدائمين، وأتوجه بتحية محبة الى فخامة الرئيس الشيخ أمين الجميّل وأنني أفهم مشاعره في هذه اللحظات".
وقال أيضا "غداً يوم آخر. فبعد قرار الصرف التعسفي وعوض أن يتلقفوا ما طرحته نهاراً للخروج الى الحل، تلقفوه للإنزلاق أكثر فأكثر في الخطأ".
وفيما شدد على أنه لا يزال مقتنعا بتصريف الاعمال أعلن أنه تلقى إتصالا من الرئيس سلام وهو سيتشاور معه في المرحلة المقبلة، قائلاً: "أحيي صمود الرئيس سلام ونزاهته وشفافيته وتحمّله المسؤولية طوال هذه المدة في سبيل لبنان".
وتساءل قزي عن دور الرئيس أمين الجميل وموقفه من قرار رئيس الحزب سامي الجميل؟"، مؤكدا أنه سيكون حاضراً منذ اليوم في وزارته لممارسة صلاحياته والقيام بواجباته في خدمة المواطنين وسيتحمل مسؤولياته كما سيحضر جلسات مجلس الوزراء".


